خبير مالى يحذر من زيادة الأزمات المالية فى العالم بسبب حجم القروض الضخمة

كشف خبير مالى، أن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التى عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة فى حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالى الناتج المحلى، محذرا من أن العالم يعيش حاليا زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة.

ووفقا لأشبكة سكاى نيوز، أشار الخبير المالى ريتشارد فايج، خلال مقابلة خاصة مع موقع "ثينك أدفايزر"، إلى أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالى حدوث ركود اقتصادى، موضحا أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية فى 6 دول كبرى على مدى قرنين.

لكن فايج، وهو مؤسس وشريك فى إدارة مؤسسة "جابرييل إنفستمنت" لرأس المال المغامر، شدد على أن "السلوك الإقراضى الخاطئ"، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة.

وفى المقابلة، قال فايج، الذى عمل سابقا رئيسا تنفيذا لبنك الولايات المتحدة الأول ولبنك جونيبر، قبل أن يؤسس ويدير مؤسسة للإمدادات الكهربائية والغاز الطبيعى، إن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية.

وأضاف أنه عندما تزداد القروض العقارية تأتى الزيادات والترقيات للموظفين فى القطاع المصرفى، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة فى عوائد البنوك.

وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصا للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التى قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.

وتعتبر المؤسسات المالية الوسيطة أو الثانوية هى نقطة البداية لحدوث أزمة فهى غير منظمة أو أقل تنظيما من البنوك التجارية، وهى مصدر كل الديون خارج قطاع البنوك.

وشدد فايج على أن الدين الحكومى ليس مؤشرا على احتمال حدوث أزمة مالية، مضيفا أن زيادة نسبة الدين الخاص إلى إجمالى الناتج المحلى تشكل مؤشرا أوليا على حدوث أزمة مالية، خصوصا عندما تتجاوز النسبة 3 أو 4 فى المئة من الناتج المحلى الإجمال، وعلى مدى أكثر من سنتين.