صور لأيمن الظواهرى وفيديوهات عن استخدام البنادق ضمن أحراز قضية "جبهة النصرة"

محكمة - أرشيفية

كتب إيهاب المهندس

السبت، 08 يونيو 2019 04:14 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وعرضت المحكمة فيديوهات للتدريب على البنادق القناصة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وعرضت المحكمة صورة لرجل دين مسيحى بجوار الداعية السلفى ياسر برهامى، وعليها عبارة "إذا وجدت النصارى واليهود يمدحون مسلمًا فاعلم أنه باطل"، وضمت الأحراز علما أسود، مُدون عليه عبارة التوحيد، أسفله كلمة الخلافة، وأسفله جمهورية مصر الإسلامية العظمى.

وضمت الأحراز صور لما يعرف بـ"كتائب الذئاب المنفردة، قسم الإعلام، وضمت الأحراز صورة لحازم صلاح أبو إسماعيل عليها عبارة "حازم قلب الأسد"، وصورة لمركبة شرطة تحترق، وصور لعدد من الملثمين يحملون شعارات داعش.

كما شملت الأحراز صور لأيمن الظواهرى وأشخاص آخرين، ضمت الأحراز فيديوهات للقيادي الجهادي بأفغانستان عبد الله عزام يتحدث عن الجهاد، وشارة رابعة.

وجاء فى الأحراز مقاطع فيديو تحمل عنوان "مجموعة الحماية العسكرية" تضمن مقاطع تدريبية عن القنص، وتعريف بأجزاء بندقية القناصة و المنظار، وكيفية التسديد، وأشخاص يتدربون على استخدام السلاح.

وعرضت المحكمة ملف ورد عن "أنصار بيت المقدس" وبايعتها لتنظيم القاعدة،وشمل الملف إقرار بوقوف ما يُسمون أنفسهم "التوحيد والجهاد" خلف تفجيرات دهب 2006، وبرز فيها إشارتهم لخروج من أسموهم بـ"الجهاديين" من السجون بعد 25 يناير، وقيامهم بتفجيرهم خطوط الغاز.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.