التفتيش القضائى يبدأ إعداد الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 / 2020

بدأ قطاع التفتيش بوزارة العدل، فى إعداد الحركة القضائية للعام القضائى 2019 / 2020، والتى تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لرفعها إلى وزير العدل للموافقة عليها ثم عرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش، يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائى الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.