تأجيل محاكمة 43 متهما فى "حادث الواحات" لجلسة 16 يونيو الجارى

محكمة - أرشيفية

كتب إيهاب المهندس

الأحد، 09 يونيو 2019 02:42 م

أجّلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المُنعقدة فى مُجمّع محاكم طُرة، محاكمة 43 متهما "محبوسين" واثنين هاربين، حادث الواحات الذى استُشهد فيه 16 من قوات الأمن وأُصيب 13 آخرون، لجلسة 16 يونيو الجارى.

وكانت الدعوى 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، قد قُيّدت بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية. ويُذكر أن قائمة المتهمين تضم مجموعة من تنظيم "داعش" الإرهابى، يترأسهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبي الجنسية).

ووقع حادث الواحات يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، فى المنطقة الصحراوية عند الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية، بعُمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كيلو مترا.

باشرت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من مُحقّقى النيابة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات، الإرهابى الليبى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفَّى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن "المسمارى" تلقّى تدريبات فى معسكرات داخل الأراضى الليبية، شملت كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المُتفجّرات، وتسلّل إلى مصر لتأسيس مُعسكر تدريب فى المنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى، اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع فى القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ممّا يُستعمل عليها، والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مُفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المُسلَّحة والشرطة ومُنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجّهت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسَّسات الدولة والسلطات العامة من مُمارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوّة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.