تطوير مكاتب البريد أمام "اتصالات النواب".. وعصام الصغير: ندفع إيجار المقرات

ناقشت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان بشأن تطوير مكاتب البريد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للبريد، وذلك فى إطار اهتمامها بالإطلاع على عملية تطوير خدمات البريد لاسيما لارتباطة بشكل مباشر بالمواطنين.

وناشد عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، عموم المواطنين، لاسيما أهالى القرى، بعدم ترك دفاتر التوفير الخاصة بهم لموظفى مكتب البريد، مشددا على خطورة ذلك الأمر ومخالفته للتقاليد.

وأضاف "الصغير"، تعقيبًا بشأن حديث أحد النواب عن استيلاء أحد موظفى البريد على أموال المواطنين من دفاتر التوفير، أن عملية التلاعب والاستيلاء على الأموال سببها ترك المواطن لدفتر التوفير والختم مع الموظف، ليقوم الأخير بسحب الأموال لصالحه، مؤكدا تصفية الحسابات وردّ المبالغ للمواطنين.

ولفت رئيس هيئة البريد، إلى أن الهيئة أعادت أموال أغلب المودعين فى حالات الاستيلاء على الحسابات، البالغة 59 حالة.

وأثناء مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب عبد العزيز الصفتى، بشأن مكتب بريد قرية كفر الشوبك فى القناطر بمحافظة القليوبية، أكد قال عصام الصغير رئيس هيئة البريد، على أن الهيئة هى المعنية بدفع إيجار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء تتعلق بتكاليف المقر.

وأضاف الصغير، أن الهيئة ستتولى دفع إيجار أى مكان مخصص كمكتب بريد، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتغيير عقد الإيجار من الأهالى فورًا، لافتا إلى أنه منذ 4 سنوات لا يوجد توقيع عقود إيجار لمكاتب البريد إلا مع الهيئة، كما وعد بإنشاء مكتب بريد للشوبك، بمجرد توفر رخصتى الهدم والبناء، لاسيما وأن الوحدة المحلية تضع يدها على أى أرض يتم هدمها دون وجود رخصة بناء.

وردًا على طلب إحاطة من النائب ثروت سويلم، حول صعوبة إنشاء مكتب بريد فى قرية السناجرة بمركز أبو حماد بالشرقية، لأن الهيئة طلبت موافقة وزارة الأوقاف على استغلال جزء من مسجد تملكه أسرته ولا يتبع الوزارة، قال "الصغير" إن موافقة الأوقاف شرط لإثبات شغور العقار، حتى تتمكن الهيئة من استخراج تصاريح تركيب خطوط الاتصالات.

وأشار "الصغير" إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت للهيئة خطابا برفض إقامة مكتب بريد فى أى مكان بالمسجد، حتى لو كان مركزًا طبيًّا كما ذكر النائب، مطالبًا النائب بتوفير أيّة صيغة تعاقدية، حتى يتمكن من إدخال الهواتف وإنشاء المكتب.

وفى المقابل طالب "سويلم" بإنشاء مكتب بريد فى قرية أخرى تضم 50 ألف نسمة وأقرب مكتب على بعد كيلو مترين منها، وهو ما رفضه رئيس الهيئة، مؤكدا أن أقل مسافة يمكن الموفقة عليها بين مكتبين 5 كيلو مترات على الأقل. متابعا: "لا توجد لدينا طاقة أو مُوازنة لإنشاء مكاتب على مسافات قريبة".