عادل السنهورى يكتب: "فورين بوليسى" والسقوط فى براثن الإخوان.. البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف هى المطالبة بالرد على الأكاذيب وتشويه نجاح الاقتصاد المصرى

عادل السنهورى

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 م

هل هناك جديد فى تقرير الأكاذيب الذى نشرته مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية يوم الجمعة الماضى، عن الاقتصاد المصرى لبلطجى الإخوان يحيى حامد، الذى تولى فى غفلة من الزمن منصب وزير الاستثمار فى "السنة السودة" التى استوت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم فى مصر؟.

من المعنى والمقصود بالرد على الأكاذيب والتشويه والمغالطات التى امتلأ بها مقال بلطجى الإخوان عن الاقتصاد المصرى؟.

قبل الإجابة والإسهاب فى الرد على الأسئلة، ففى ظنى أن القضية ليست فى المدعو "يحيى حامد" ولكن فى المجلة الأمريكية الشهيرة التى كنا نظن – وبعض الظن إثم فى هذه الحالة - ولسنوات طويلة جدا أن مجرد ذكر اسم "فورين بوليسى" فى أوساط الصحفيين المصريين والعرب أيضا، وفى أوساط المثقفين والنخبة، هو مرادف للمصداقية المهنية والمعلومات الدقيقة والتوثيق والتدقيق وأن الشخصيات التى تكتب بها هى أسماء معروفة ومتخصصة فى مجالها ومعروفة بالنزاهة والأمانة الصحفية ومهمومة بالحيادية والمعلومات الموثقة واحترام الرأى والرأى الآخر.

عقدة الخواجة الصحفية وأن كل ما يأتى من وسائل الإعلام الغربية والأمريكية هو مسلم به وكتاب منزل لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه والعياذ بالله، ومجرد نشر تقارير فى البى بى سى والتايم والجارديان والواشنطن بوست والنيويورك تايمز عن الأوضاع فى مصر فهو- بكل تأكيد لدينا نحن جماعة الصحفيين والإعلاميين أو أغلبنا- فهو آيات إعلامية منزلة ينبغى أن نؤمن بها ونصدقها تمام الصدق لأن الرغبة لدينا كانت فى التصديق، نكاية فى المعارضة الدائمة والمغلقة لنظام الحكم.

لكن كل ما أحيط بـ"الفورين بوليسى" وأخواتها من هالة مهنية مقدسة انهار بقوة عقب ثورة 30 يونيو 2013 مثلما انهارت أوهام وأحلام كثيرة لدول وأجهزة مخابرات كثيرة كانت لها مآرب أخرى فى استمرار حكم الاخوان لمصر، وسقطت أوراق توت كثيرة لتكشف عورات هذه الصحف والمجلات وسقوطها فى بئر الانحياز والعداء السافر ضد مصر وثورتها سواء بفعل التعبير عن المواقف السياسية لناشرها وللدول التى تصدر منها أو بفعل لغة المال التى ابتدعها من يدعم الجماعة الارهابية ويساندها بالدفع أو بشراء تلك الصحف.

انهارت معايير المهنية والمصداقية والحيادية الغربية وسال لعابها أمام لغة المال والبيع، حتى رأينا صحف ووسائل إعلام غربية وأمريكية كبرى تشارك فى نشر الأكاذيب والتضليل والتشويه ضد مصر، وسقط الضمير المهنى الذى كنا نعتقد أنه جزء لا يتجزأ من قيم الحضارة الغربية.

ورب ضارة نافعة، والمنفعة الوحيدة أن الشعب المصرى والعربى استيقظ من وهم المصداقية وزيف المهنية لوسائل الإعلام الغربية.

فالفورين بوليسى هى مجلة أمريكية عالمية متخصصة تصدر كل شهرين تأسست سنة 1970، يعنى أننا أمام مجلة عريقة عمرها المهنى يقارب نصف قرن فى مهنة الكتابة الموضوعية التى كان لها صداها الكبير داخل العواصم العالم ولدى صناع القرار.

نعود إلى الأسئلة المطروحة فى بداية المقال، فقد تعلمنا أن نستفسر أولا عن من يكتب حتى نعرف ماذا سوف يكتب وكيف سيكتب.

فمن يكتب ليست له علاقة من الأصل بقصة الكتابة والتحليل الاقتصادى وليس له علاقة بالاقتصاد فهو خريج كلية الألسن عام 1999، وحصل على دبلوم مبيعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان أكبر منصب له عندما أصبح مديرا لإدارة مشروعات التسويق بإحدى شركات الاتصالات فى مصر فى الفترة من 2004-2010، ثم عمل مدير وحدة البيع المباشر بنفس الشركة فى الفترة من 2010-2012، وعمل كمستشار تسويقى وإدارى للعديد من الشركات الكبرى فى مصر والسعودية والأردن، ثم جاء فى غفلة من الزمن ومكافأة على إخوانيته وانتماء لجماعة الإرهاب وليس لكفاءته ومؤهلاته، وزيرا للاستثمار فى حكومة هشام قنديل فى عهد المعزول محمد مرسى.

فهل تدنت الفورين بوليسى وتخلت عن سياستها التحريرية العريقة فى استكتاب الأسماء العلمية المتخصصة المعروفة عالميا إلى درجة فتح صفحاتها إلى شخص مجهول وغير متخصص، هل الإفلاس والعوز دفع بها إلى الخضوع والانحناء والخضوع أمام لغة المال المخضبة بدماء مئات الأبرياء والضحايا فى مصر وخارجها.

ثم ماذا كتب بلطجى الإخوان الذى شارك فى أعمال العنف ضد الشعب المصرى وقاد عصابات البلطجة الإخوانية بعد 30 يونيو وضبط متلبسا بالصوت والصورة.

مثله مثل غيره من الكارهين لمصر والحاقدين عليها..كلمات متسكعة ثملة مغموسة فى مداد الحقد والكراهية والغيظ والتمنى الأعمى بسقوط مصر..كلمات لا تعتمد على أية معلومات أو أرقام حقيقية موثقة عن واقع لا تخطئه عين ولا ينكره الا أعمى البصر والبصيرة ومشروعات وانجازات تلامس حد المعجزة فى تحقيقها وتنفيذها.

فهل نحن المعنيون بالرد على هذا الجاهل وعلى من سمح له تحت إغراء العطايا بالنشر؟.

فى ظنى أن المؤسسات الدولية والتقارير الاقتصادية الدولية المتخصصة التى منحت الاقتصاد المصرى صك النجاح والتفوق وتحقيق نسب النمو الكبيرة واجتياز الأزمة الاقتصادية بصورة غير مسبوقة فى تجارب دولية كثيرة هى المعنية بالرد على حامد والفورين بوليسى.

فمصر لم يصدر عنها تقرير يؤكد أنها "نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة، كما أنها تواصل التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة".. بل صندوق النقد الدولى وتبعه البنك الدولى ثم مؤسسات التصنيف العالمى التى منحت الاقتصاد المصرى درجة المستقر مع النظرة المستقبلية المبشرة.

المؤسسات العالمية المتخصصة التى اعتبرت مصر من أقوى دول المنطقة فى الاستثمار، وأصبحت واحدة من أقوى الأسواق الناشئة فى العالم، بعدما حققت معدلات نمو حوالى 5.5% هى المعنية بالرد

التقارير الدولية التى قالت "إن صلابة الاقتصاد المصرى كانت ولازالت حديث العالم فى الآونة الأخيرة، والتجربة المصرية ملهمة لكثير من الدول فى المنطقة، وتستشهد بها الهيئات والمنظمات العالمية فى التأكيد على قدرة الدول الحقيقية على الخروج من عز الأزمة إلى ذروة النجاح والأداء الاقتصادى السليم"...هى أيضا المعنية بالرد

وهنا أطالب الجهات المعنية فى مصر بمخاطبة صندوق النقد والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف وغيرها للرد على أكاذيب الجاهل الحاقد يحيى حامد وقبله محاولة اعادة الوعى المفقود للفورين بوليسى..

أما نحن المصريين فلا يشتت انتباهنا نباح وعواء الكلاب ويبقى أمامنا مهمة تاريخية واحدة فقط استكمال مسيرة البناء والتنمية والعمران والنهضة.