"استرداد أرضى الدولة" تبدأ الموجة الـ13 لإزالة التعديات.. وتؤكد: نتعامل بحزم

اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة العليا، خطة إنفاذ القانون للبدء فى الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.

وأكد المهندس شريف، إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدى على أن تركز هذه الموجة على خمس حالات وهى من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين أو من رفضوا استكمال الإجراءات أو رفضوا سداد الرسوم المحددة أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم وكذلك حالات العودة فى التعديات.

فيما كلفت اللجنة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الأراضى غير القابلة للتقنين أو التى يتعذر تقنينها وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضى لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.

وفيما يخص ملف التقنين استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية والذى اكد تحقيق المحافظات زيادة فى حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بشكل أكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعدما تمت إزالة كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات، مؤكدا على أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الرقابة الإدارية التى تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد أو تباطؤ أو اهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.

وطلب إسماعيل، الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمنى لكل اجراء من إجراءات التقنين حرصا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلى شهريا يتضمن معدلات الاداء ونسب تنفيذ التقنين.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التى تم وضعها لأكثر من 24 معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى ملف التقنين بالمحافظات.

وأكد رئيس الأمانة الفنية كذلك على التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التى حددها قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2019 والذى يتيح للمحافظ أو الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين أو مد فترة سداد الأقساط.

فيما اللجنة اتخذت عددا من القرارات الأخرى، الأول تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلى فى منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء بما يحفظ حقوق الدولة وفى الوقت نفسه يراعى التعاقدات القانونية السابقة.

 والقرار الثانى شمل التأكيد على أن كل ما يتعلق بالأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى اصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية والعمل على ضمان تسلمها كافة الملفات الخاصة بها، الثالث التأكيد على التزام كافة جهات الدولة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التى أبرمتها على الأراضى احتراما لحقوق المواطن.