الرقابة المالية تصدر أول تقرير عن الاستدامة فى مصر

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الإثنين، 01 يوليو 2019 10:11 ص

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة تقرير الاستدامة السنوى لعام 2018، ليصبح أول تقرير تصدره هيئة عامة فى مصر.

وأضاف عمران، أن أهمية إصدار التقرير جاءت من كونه يفتح نافذة لنشر توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفى لتبنى هذا النهج، وطرح الأفكار حول تشكيل أجندة التنمية المستدامة، وخلق حوار بناء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات، ورفع الوعى، وتنتهى بانتهاج سياسات مسئولة اقتصاد ًيا وبيئيا واجتماعيا.

وأوضح عمران، فى كلمته الافتتاحية بالتقرير، أن التحديات التى يشهدها العالم خاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة للتأثيرات السلبية لبعض الأنشطة الاقتصادية على البيئة والمناخ ووفرة الموارد الطبيعية، تفرض تساؤلات عدة حول مستقبل الأجيال القادمة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، والقدرة على الإبقاء على معدلات نمو اقتصادية تسهم فى توفير مستويات معيشية مناسبة للأفراد والمجتمعات، ولذا انطلاقا من دور الهيئة العامة للرقابة المالية، بحكم اضطلاعها بالإشراف والرقابة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وإدراكها للدور الحيوى الذى يسهم به هذا القطاع فى نمو الاقتصاد المصرى جنًبا إلى جنب مع إدراكها بالمتغيرات والتحديات العالمية، ما يجعلها تتحمل مسئولية إرساء السياسات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتشريعات المنظمة الازمة لدمج آليات التنمية المستدامة، تبدأ فيها الهيئة بنفسها ككيان وأفراد، وتعكسها من خلال مبادرات وقرارات فى محيط القطاع المالى غيرالمصرفي، مرتكزًة على معايير الحوكمة، والتوازن بين معدلات نمو طموحة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى تلبية احتياجاتها المستقبلية.

وتابع وفى هذا السياق قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بصياغة الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018 - 2022، متضمنة التأكيد على تبنى العديد من الآليات الرامية إلى تطويع السياسات والأدوات لتحقيق التنمية المستدامة بشكل ينسجم مع رؤية مصر 2030، ويتكامل مع المستجدات الدولية، كما تم صياغة الاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة 2019 - 20ً22 لموائمة السوق المالية غير المصرفية فى مصر مع مسار التنمية المستدامة، مستهدفة بناء قدرات الشركات والأفراد العاملين بالقطاع المالى غير المصرفى لتعزيز حوكمة الاستدامة، وتقديم تدابير لتعزيز التنمية المستدامة.

على المستوى المؤسسى لهذه الشركات.

وأشار عمران، إلى أن إدراج معايير الاستدامة فى النظام المالى غير المصرفى تخطى كونه رفاهية أو أن يتم تنفيذ بمجرد مبادرات أو إجراءات تطوعية من البعض؛ ذلك أن تحويل إطار الاستدامة إلى ممارسات تطبيقية يجلب العديد من الفرص، ويواجه العديد من التحديات التى إن تم تجاهلها لتحقيق مكاسب على المدى القصير أدت إلى تداعيات خطيرة على المدى البعيد لن يمكن تداركها أو تلافى آثارها السلبية بسهولة؛ لذا تستهدف الهيئة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمحاذاة تطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى مع إجراءات دمج أهداف التنمية المستدامة باستراتيجيات القطاع لزيادة توجيه تدفقات رأس المال نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

ولفت عمران، إلى مشاركته فى اجتماعات المجموعة الاستشارية لمبادرة دور الهيئات الرقابية لأسواق المال فى دعم أهداف التنمية المستدامة بمبادرة بورصات الأسواق المالية المستدامة، لمناقشة دور الهيئات الرقابية فى دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى انتهت من إعداد تقرير حول (دور الهيئات الرقابية فى دعم التنمية المستدامة)، شارك فيه عدد 70خبيرا عالمًيا من هيئات الرقابة المالية والبورصات الدولية، والذى يهدف فى مجمله إلى تعزيز استقرار واستدامة النظام المالي، مرسًيا عدةمحاور على رأسها توجيه ودعم الاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة، وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بالنواحى البيئية والمسؤلية الاجتماعية للشركات، والحوكمة الرشيدة، والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلا عن حث المستثمرين على الأخذ فى الاعتبار مؤشر الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والاهتمام بنشر الثقافة والوعى المالى لأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي.