الشريحة الأخيرة .. ترشيد دعم الوقود يساهم فى زيادة الإنفاق الاستثمارى لـ 1.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل .. الإيرادات توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتعمل على خفض البطالة لـ9% وزيادة دعم التعليم والصحة

نجحت مصر بشكل غير مصدق فى تجاوز عنق الزجاجة والانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادى وذلك بشهادة الخبراء الدوليين الذين اعتبروا ان القرارات جريئة وغير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما اعتبروا أن المواطن المصرى ،هو البطل هو من يستحق رفع القبعة له .

وكنتائج مباشرة لبرنامج الاصلاح تصدرت مصر دول القارة الافريقية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ، كما نجحت فى جذب 21 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر أخر 3 سنوات من 2016 حتى 2018 .

وفى الوقت الذى تشهد دول العالم انخفاضا حادا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى تراجع نسب النمو العالمى نجا الاقتصاد المصرى من كل ذلك وحقق معدل نمو 5.5% فى حين أن متوسط النمو العالمى انخفض لأقل من 3%.

وتصدرت مصر دول القارة الأفريقية فى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال تقرير الاستثمار العالمى لعام 2019 الصادر عن منظمة  الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة والمنشور على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ،أن افريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) بالرغم من انخفاض النسب فى بقية القارات ،حيث ارتفعت التدفقات إلى القارة إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 11٪ عن العام السابق.

وقال التقرير إنه ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 7٪ إلى 14 مليار دولار ، كما ظلت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا تليها كلا من جنوب أفريقيا والكونغو والمغرب وإثيوبيا .

 

وقال التقرير ان الاستثمارات الأجنبية في مصر تركزت فى صناعة النفط والغاز ، حيث جذبت الاكتشافات المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات ، وأصبحت مصر مصدراً كبيرا للغاز في يناير 2019.

بالإضافة إلى ذلك، أعفت مصر الشركات ذات المسئولية المحدودة من شرط تعيين مدراء مصريين.

من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى المنتهى اليوم لنحو 9 مليارات دولار.

كما أظهرت كافة المؤشرات الاقتصادية تحسنا كبيرا، ولا سيما مدفوعة بنجاح منظومة ترشيد الدعم خاصة دعم الوقود الذى قارب على الوصول لمحطته الأخيرة ولا سيما ان الدولة دعمت الوقود العام الماضى ب 84 مليار جنيه يمكن توجيهها لدعم التعليم والصحة وزيادة الانفاق الاستثمارى على البنية الاساسية بما يساهم فى جذب الاستثمار وبناء مصانع جديدة توفر مئات الالاف من فرص العمل .

ووفق مؤشرات الموازنة العامة للدولة العام المالى 2019-2020 فانه سيتم زيادة الانفاق الاستثمارى بجانب زيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق ، علاوة على زيادة مخصصات سداد فوائد الديون الخارجية حيث  قفز النمو في الإنفاق على «سداد القروض» بنسبة 36% في موازنة العام الجديد، مقابل 3.4% في العام المنتهى 30 يونيو والغرض من ذلك هو التزام الدولة امام المؤسسات الدولية بسداد الفوائد وفق المواعيد المقررة .

 وتقدر حجم تلك الاموال بمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل  2019/2020 نحو 375 مليار جنيه ،مقابل 276 مليار بموازنة  العام المنتهى 30 يونيو.

وتستهدف الموازنة إنفاق استثماري على الصحة نحو  6.4% من إجمالي نفقات الاستثمارات في الموازنة العامة، فيما بلغ الإنفاق على الاستثمار في التعليم 10.3% ، والسعى لخفض البطالة ل9% ، ولن يتاتى ذلك الا من خلال ترشيد دعم الوقود والاستفادة من المبالغ فى توفير احتياجات ضرورية لبنود الموازنة.

خاصة انه لاول مرة تستهدف موازنة العام المالي المقبل رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.

وقالت الحكومة  إن حجم الاستثمارات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، بلغ 528 مليار جنيه في الخطة الاقتصادية الجديدة مقابل 410 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى، وانخفضت معدلات البطالة لأول مرة إلى أقل من 9% حيث تبلغ 8.4%، كما انخفضت معدلات البطالة بين الإناث إلى 19%.

وأشارت الحكومة أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

كما أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالى 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة.  

كما تتضمن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020 مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بنسبة 80٪ من النمو المستهدف، حيث تعتبر قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة فى النمو الاقتصادى المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%، موضحة أن الاستثمارات العامة المتوقعة فى خطة التنمية 19/2020، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية، كما أوضحت أن الاستثمارات الحكومية خلال عام 18/2019، حققت نمواً بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها نسبة 72%.