تميم مرعوب من شعبه..أمير قطر يحتمى بالخارج ويحول الدوحة لثكنة عسكرية تلتقى فيها القوات الأمريكية مع الثورى الإيراني..ندوات المعارضة بالخارج تخرج بـتوصيات أبرزها إعادة الجنسية لجميع الأشخاص المحرومين منها تعسفًا

أصبح تميم بن حمد، أمير قطر، مرعوبا من تزايد حجم الغضب الشعبى ضد النظام القطرى، إلى جانب التحركات الخارجية التى تقوم بها المعارضة القطرية لاستعادة حقوق القبائل القطرية التى مارس ضدها تنظيم الحمدين انتهاكات عديدة، وهو ما دفع أمير قطر للاحتماء بالخارج.

 

فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تحركات واسعة تعكس مخاوف تميم بن حمد، الذى بات لا يشعر بالأمان داخل الدوحة، فيعمل على جلب المزيد من القوات العسكرية إلى البلاد، حتى تحولت الدوحة إلى ثُكنة عسكرية تلتقى فيها القوات الأمريكية مع قوات الحرس الثورى الإيراني، بالإضافة إلى القوات التركية.

 

 

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل توجه تميم بن حمد مؤخرًا إلى روسيا، من أجل مد جسور تواصل عسكرية، وهو الأمر الذى دفع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى إنشاء ملحقية عسكرية روسية فى سفارة موسكو فى قطر".

 

وشدد التقرير على أن حالة الاحتقان الكبيرة التى تشهدها قطر تجاه سياسات العائلة الحاكمة، دفعت تميم إلى البحث عن دعام خارجى له، وتابع:"الشعب القطرى يشعر بالتهميش من قبل حكامه فى الوقت الذى يتمتع فيه الأجانب بامتيازات واسعة".

 

 

من جانبه كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن هناك 8 توصيات خرجت من الندوات التى عقدتها قيادات المعارضة القطرية فى هولندا لاستعادة حقوق قبيلة الغفران القطرية من النظام القطرى.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن هذه التوصيات تمثلت فى تعيين لجنة مستقلة مكلفة ببدء إجراءات واضحة لتحديد وتحديد عدد وملامح جميع أفراد عشيرة غفران الذين تم تجريدهم من الجنسية منذ عام 1996، تكليف اللجنة بإجراء مراجعة مستقلة لجميع الحالات التي تم فيها سحب الجنسية، بجانب إعادة الجنسية القطرية إلى جميع الأشخاص الذين حُرموا منها تعسفًا ، بناءً على نتائج اللجنة المستقلة. يجب أن يكون لكل شخص محروم من جنسيته الحق في محاكمة عادلة ، مع حق الاستئناف أمام المحاكم إذا ظلت جنسيته ملغاة.

 

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن من بين التوصيات الاستئناف أمام المحاكم إذا ظلت جنسيته ملغاة، وتوفير تعويض فردي عن الخسائر المالية التي تكبدتها نتيجة السحب التعسفي للجنسية ، بما في ذلك الاعتبار العادل للفرص الضائعة في التعليم والعمل والحياة الأسرية، ونشر أي لائحة أو تعليمات أو مرسوم أو أوامر حكومية أخرى تتعلق بالحفاظ على الجنسية أو سحبها من أفراد عشيرة غفران ، حتى إذا تم إلغاؤها، وتعديل قانون الجنسية لعام 2005 لمنع الحرمان التعسفي من الجنسية وضمان الانتصاف وحق الاستئناف لجميع الأشخاص الذين حرموا من جنسيتهم. على وجه الخصوص ، حظر الحرمان من الجنسية الذي يؤدي إلى انعدام الجنسية. 

 

كما ضمت التوصيات أيضا مراجعة وتنقيح الحكم الذي يفرض تدابير اجتماعية اقتصادية غير عادلة على من يستعيدون الجنسية، بالإضافة إلى أنه يجب على حكومة قطر التصديق على اتفاقيات 1954 أو اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية لعام 1961.