ثورة الإصلاح الصحى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ..3 هيئات لإدارة المنظومة..11 مستشفى و32 وحدة لتقديم الخدمة 24 ساعة..الدولة تتحمل 5 % عن كل فرد من غير القادرين .. وهذه رسوم ومساهمات علاج المشتركين

ساعات قليلة فقط على انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تمثل أملا كبيرا فى تغطية جميع المصريين صحيا وبدون سقف للعلاج خاصة فى محافظة بورسعيد والتى تمثل أولى بوابات التحول نحو الرعاية الطبية المتكاملة وفق أعلى مواصفات الجودة وبكفاءات طبية متميزة.

30 يونيو ليس فقط احتفالا بثورة شعبية لكنة يواكب إطلاق منظومة التأمين الصحى التى تمثل أكبر ثورة إصلاحية بالقطاع الصحى عرفتها مصر منذ بناء نظامها الصحى لتكتب فصلا جديدا من الرعاية الصحية لكل المصريين كما أنها توفر رعاية متكاملة لأكثر من 30 % من المصريين غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان فضلا عن توفيرها أعلى مستوى من الرعاية الطبية وفق معايير ومقاييس الجودة المصرية.

4 أهداف قامت على قواعدها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمقرر انطلاقها أول يوليو أولهم اصلاح نظام الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى وثانيها تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الإجتماعى بين أفراد المجتمع وثالثها تقديم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض ورابعها تعديل هيكل انفاق الأسر الذى يوجه 60 % من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة.

3 هيئات معنية بالتطبيق الأولى وهى الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والتى تمنح المستشفيات الإعتماد وفق معايير الجودة والثانية الهيئة العامة للرعاية الصحية والمعنية بمنافذ تقديم الخدمة سواء كانت مستشفيات ووحدات رعاية أولية والهيئة الثالثة هيئة التأمين الصحى الشامل وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

32 وحدة و11 مستشفى توفر الخدمة لأكثر من 850 ألف مواطن بورسعيدى من لحظة الميلاد وحتى الوفاة بعد سداد الإشتراكات المقررة كما يتم توفير العلاج من خلال صيدليات المستشفيات والصيدليات المتعاقد معها كما أنه جارى الاستعداد من جانب 3 مستشفيات خاصة بالمحافظة لأداء الخدمات الطبية للمواطنين فى نطاق تطبيق المنظومة.

5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى تتحملها الدولة عن عن كل فرد من غير القادرين وتزداد القيمة المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 % سنويا بما فيها الحد الادنى من الأجر المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.  

100 جنيه وبموجب نصوص القانون يسددها كل مريض كمساهمة عن كل زيارة منزليه يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانا كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند الاشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنه كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانا 100 % .

42 ساعة أسبوعيا بحد أقصى 12ساعة يوميا نظام العمل ويوجد تسهيلات بالحضور للأطباء المتدربين بالزمالة المصرية ويوجد تعاقدات بنظام الشيفت اليومى للتخصصات النادرة ويتم من خلال الانتداب الفورى من مديرياتهم الأصلية لأطباء الصحة ونظام الإعارة من الجامعات لأطباء الجامعات، وكذلك من خلال التعاقد الكامل للطبيب الحر أو الطبيب القائم بإجازة بدون راتب.