"الاتصالات" تعد تشريعا يعطى الحجة القانونية للعقود والمعاملات الإلكترونية

قال الدكتور خالد شريف عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية، بأنه يستهدف وضع إطار تشريعى يمنع التلاعب بناتج أى معاملة إلكترونية يتم إجرائها كما يضمن حقوق طرفى المعاملة أيضا.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا القانون يعطى ضمانات كافية بإصدار شهادات إلكترونية حقيقية سواء كانت حكومية أو دراسية وغيرها من الشهادات التى تصدر بشكل إلكترونى من دون أى تلاعب أو تزوير، فضلا عن إبرام العقود القانونية بنفس القوة والحجية القانونية للعقود الورقية.

وفيما يتعلق بعلاقة التجارة الإلكترونية بهذا القانون، أوضح الشريف قائلا: "أن القانون الحالى أكثر شمولا فالتجارة الإلكترونية مغطاة بشكل كافى بقانون حماية المستهلك والذى صدر مؤخرا فضلا عن قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب.

ومن جهة أخرى أشار الشريف إلى قانون التوقيع الإلكترونى غير مفعل بالشكل الكافى لعدم وجود إجبار فى استخدامه رغم أنه يعطي الهوية الإلكترونية لأى مستخدم للشبكة أو أى شخص يجرى معاملة إلكترونية، كما يساهم فى زيادة المعاملات الإلكترونية، مدللا على حديثه بتنفيذ وزارة المالية لقرار سداد المواطنين للمدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية بقيمة تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى.