"الفاو" وهيئة الغذاء تبدأن جهودا لتعزيز قدرات مصر على سلامة الأغذية

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بمقر المنظمة بالقاهرة، لإلقاء المزيد من الضوء على منهجيات ضمان سلامة الأغذية والمخاطر خاصة فى قطاع الحبوب المصرى، وذلك فى إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص.

 شارك فى ورشة العمل ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين، والشركة القابضة للصوامع، ومستوردو الحبوب من القطاعين الخاص والحكومى، وممثلو عن غرفة صناعة الحبوب، وممثلو عدد من الجهات الحكومية التى تتقاطع أدوارها مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، وخبراء من "الفاو".

وقال حسين جادين، ممثل الفاو فى مصر، إن سلامة الأغذية هى أحد أهم القضايا العالمية، ومصر هى إحدى الدول التى تعطى أولوية كبيرة لسلامة الأغذية والذى تجسد فى تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووفقًا لإطار البرنامج الوطنى الموقع بين مصر ومنظمة الفاو والذى يعكس الأولويات والدعم الذى تحتاجه مصر، بدأت المنظمة فى العمل على تعزيز لوائح وأطر تدابير الصحة النباتية، والزراعة المستدامة، والممارسات الصحية الجيدة، فضلًا عن العمل مع الهيئة لوضع خطة عمل لتطوير القدرات من أجل تعزيز سلامة الأغذية، بالإضافة إلى تطوير نظام رصد ومراقبة للصحة النباتية وذلك بحلول عام 2020 ".

وقالت اريدى سيكاكسى، مدير إدارة استشارات الأعمال الزراعية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه لدى صناع القرار بشأن سلامة الأغذية فى مصر فرص واعدة فى الوقت الحالى لإعادة تنظيم شبكاتهم ووسائل التشغيل، الأمر الذى سيؤدى إلى توفير كبير وبيئة أكثر جاذبية للاستثمار ات الدولية".

وأوضحت بيان "الفاو" أن توحيد ضوابط التفتيش سوف تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وموردى الحبوب من القطاع الخاص دورًا حاسمًا فى تعزيز كفاءة قطاع الحبوب، خاصة أن التعامل مع إجراءات فحص الحبوب المستوردة لتحديد سلامتها وجودتها سوف تصبح أحد المسئوليات الرئيسية للهيئة، بما سيؤدى ذلك إلى تبسيط إجراءات التفتيش وتوفير التكاليف للمستهلكين.

وتابع البيان، أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اجرت العديد من ورش العمل لتبادل المعرفة فيما يتعلق بإجراءات فحص الواردات والتفتيش، وذلك بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى الأيام الأولى من تأسيسها، حيث قال حسين منصور، رئيس الهيئة: "يمر نظام سلامة الأغذية فى مصر بمرحلة انتقالية كبيرة، وسوف تقوم الهيئة بالإشراف على سلامة المنتجات الغذائية بهدف تحسين الرقابة التنظيمية والكفاءة فى النظام الغذائى، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع المعنيين بسلامة الأغذية فى مصر لتعزيز قدراتنا من خلال العمل سويًا لجعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة، وبالتالى ضمان الأمن الغذائى للشعب المصري".

وفى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببناء قدرتها المؤسسية، تستعد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمواصلة جهودهما فى تدريب العاملين فى قطاع الأغذية لرفع الوعى بمتطلبات التسجيل وعمليات تتبع الأغذية، وقد بدأت المناقشات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مصر فى عام 2017 فى الأيام الأولى لتأسيسها فى إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص فى قطاع الحبوب المصرى، حيث أبدت منظمة الفاو والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمامهما بأهمية قيام الهيئة بدورها المنوط بها فى المجتمع المصرى، إلى جاب اهتمامهما بتوفير التدريب وتبادل المعرفة حول إجراءات التفتيش وتداول الحبوب.

والجدير بالذكر أن قطاع الحبوب المصرى يكتسب أهمية قصوى فى هذه المناقشات حيث يزداد الطلب على القمح مع تزايد عدد السكان وزيادة حجم الواردات ومحاولات تحسين عمليات سلسلة التوريد. ففى عام 2018، بلغ حجم الواردات المصرية من الحبوب ما يقرب من 25 مليون طن من القمح والذرة وفول الصويا. ويمثل القمح المستورد مفتاح الأمن الغذائى الذى يمثل أكثر من 65% من إجمالى استهلاك البلاد، فقد بلغ إجمالى واردات القمح 12.5 مليون طن فى عام 2018، منها 7.5 مليون طن موجهة نحو الخبز المدعوم المعروف باسم "الخبز البلدى".