النائبة هبة هجرس تطالب بإصدار رخص قيادة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية

وجهت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان، التحية إلى وزارة الداخلية لتفهمهم حق الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية فى استخراج رخصة قيادة سيارة، ودعوة "الداخلية" لخبراء الإعاقة لحضور اجتماعات وضع اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد لمناقشة كيفية حصول الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية على هذا الحق.

 

 جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها "هجرس" فى جلسة لجنة الأمن القومى بالبرلمان، والتى عقدت مؤخرا لمناقشة مواد قانون المرور الجديد ومن بينها التعديلين الذين طالبت بهما هجرس، ويقضى أحدهما بضرورة حصول كل الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية بمختلف أطيافهم على حقهم فى استخراج رخصة قيادة سيارات.

 

وأوضحت أن الدستور المصرى أكد على عدم التمييز بسبب الإعاقة كذلك قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واستشهدت بما ذكره الاتحاد العالمى للصم فى هذا الشأن، مؤكدة أن الاتحاد حض بشدة الحكومات على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنح الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية بما فيهم الصم حقهم فى الحصول على التصاريح ورخص القيادة على قدم المساواة مع الآخرين دون أى تمييز وأن أى قانون أو سياسة أو ارشادات تتضمن أى تمييز أو الحد من حقوق ذوى الإعاقة السمعية أو الصم فى الحصول على رخصة قيادة خاصة أو مهنية تتناقض مع ما وقعت وصدقت عليه الدول فى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ولابد أن يتم مراجعة هذه القوانين والسياسات وإصلاحها.

 

وأكدت أن استخراج رخصة قيادة لكل درجات الاعاقات السمعية بداية من ضعيف السمع إلى الأصم حق لهم، مثلما هو حادث فى كل الدول العربية ما عدا مصر واليمن كذلك مثلما هو حادث فى معظم دول العالم، وأن نجاح تجربة منح ذوى الاعاقات السمعية رخصة قيادة فى دول العالم أكدت بما لا يدع مجال للشك أنهم يمتلكون القدرة على قيادة السيارة بأمان شديد على انفسهم وأسرهم وعلى مرتادى الطرق من راكبى السيارات والمارة، وأن حجج منع فاقد السمع تماما من الحصول على رخصة قيادة لا اساس لها من الصحة ويكذبها الواقع تمامًا.

 

يذكر أن ممثل وزارة الداخلية قد أكد خلال جلسة لجنة الامن القومى بالبرلمان و التى عقدت مؤخرا لمناقشة مواد قانون المرور الجديد أن القانون الجديد لا يمنع فى مواده حصول الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية على رخصة القيادة وأن تفاصيل ذلك تتضمنها اللائحة التنفيذية بجانب أن وزارة الداخلية تدعو المعنيين بقضايا الصم ومن بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس لمناقشة ذلك خلال اجتماعات وضع الوزارة للائحة التنفيذية للقانون.