بالأسماء.. مجلس الوزراء يقنن رسميًا أربعة كنائس كاثوليكية

ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.

كان البابا تواضروس قد أكد فى حواره لليوم السابع فى وقت سابق، أن اللجنة الوزارية تبحث فى قانونية الكنائس غير المرخصة عبر عدة معايير وهو أمر بالغ الأهمية والدقة، فقبل صدور قرار تقنين الكنيسة لابد أن نتأكد من أن إنشاءاتها سليمة، فنراجع أوراقها وملكيتها ووجودها على أرض تسمح بالبناء.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مد مهلة إضافية 4 أشهر  للكنائس والمبانى الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمبانى التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.