تأييد برلمانى لتعديلات "الملكية الفكرية" لاستبدال مصر كعضو عامل بـ"اليوبوف"

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتى يأتى فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، بإدخال بعض التعديلات على القانون بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عاملًا.

ولاقى مشروع القانون تأييدًا من الاغلبية البرلمانية والمعارضة، حيث أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الاغلبية البرلمانية" موافقته على مشروع القانون، وأهميته، مؤكدًا أن انضمام مصر لـ"اليوبوف" يعطى ثقة فى المنتج المصرى، ويمكن المربى فى الخارج التعامل مع السوق المصرى وإنشاء المراكز البحثية فى مصر، بالإضافة إلى تمكيننا من استخدام أصناف مميزة لسد احتياجات السوق المحلي.

وأشار القصبى، إلى أن معدل إنتاج الفدان فى مصر من الذرة الصفراء على سبيل يصل إلى 3 أطنان فى حين أن أمريكا يصل معدل إنتاج الفدان الواحد فيها إلى 8 أطنان لأنها تستخدم أصناف ذات جودة عالية، مؤكدًا أن انضمام مصر إلى الاتفاقية فى غاية الأهمية

من جانبه عدد النائب عبد الحميد الدمرداش، مقدم مشروع القانون المكاسب التى ستعود على مصر من هذا القانون وانضمامها إلى "اليوبوف"، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى حماية الأصناف المصرية والقرصنة عليها كما حدث من قبل فى وضع "القطن"، بالإضافة إلى جذب الشركات الخارجية وفتح المجال للاستثمار، قائلًا : "الأردن أصبحت على سبيل المثال مركز لتجارة التقاوى بينما كانت مستوردة".

وأضاف الدمرداش: "لا داعى لدغدغة المشاعر بالحديث عن وجود اضرار للفلاحين، فلا صحة لذلك، البعض ممن لا يعيش فى الأرياف لا يعلم حقًا شيء عن وضع الفلاحين".

وخلال المناقشات، طالبت النائبة مى البطران، بعرض انضمام مصر إلى (اليوبوف) على لجنة الدفاع والأمن القومى، لاسيما أن الأمر يتعلق بأمن مصر الغذائى، فيما أعلنت النائبة هالة أبو على، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، امتناعها عن التصويت من حيث المبدأ، مشيرة إلى موافقتها على العديد من المواد إلا أن المشروع يشوبه فراغ تشريعى فى جانب ويجب سده، بقولها هناك تعديلات تقدمت بها فى هذا الصدد.

وإيضاحًا استعرض الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، ملابسات مناقشة مشروع القانون، حيث قال إنه بعد خلاف ممثلى الحكومة على القانون أثناء مناقشته فى البداية قام بالتواصل مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ليتعهد بالوصول إلى رأى موحد للحكومة حول النقاط المختلفة، وتم التوافق على المواد وكانت المادة (200) محل جدل.

وقال هاشم، فى كلمته، إن المادة (200) استقر عليها لاحقًا بعد التوافق مع الحكومة على أن يتم تضمينها فى قانون تنظيم الموارد الأحيائية المعروض أمام لجنة الطاقة والبيئة، وبالتالى تم حل الإشكالية بالانتهاء من التعديلات بشأن قانون حماية الملكية الفكرية والتى طالبت بها "اليوبوف" من جانب، وأيضا الحفاظ على الأصول الوراثية المصرية من خلال قانون تنظيم الموارد الأحيائية.