رئيس "التنظيم والإدارة" يكشف أحدث خطوات الحكومة فى خطة تطوير مؤسساتها: إعداد 7 مقترحات لدمج الوحدات الإدارية داخل الوزارات.. مراجعة قوانين إنشاء 8 جهات جديدة..والانتهاء من استحداث منصب "الوكيل الدائم" بكل وزارة

-      دمج إدارتى الضرائب على المبيعات والضرائب على الدخل فى كيان واحد بمسمى "مصلحة الضرائب المصرية"

-      دمج صندوق الموازنة الزراعية فى الهيئة الزراعية المصرية

-      الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

-      الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنشاء مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار

-      إنشاء هياكل تنظيمية لأول مرة لـ 20 وحدة إدارية.. أبرزها الهيئة العامة للرعاية الصحية

-      صالح الشيخ: التطوير المؤسسى أحد العوامل التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، آخر مستجدات خطة الحكومة فى تطوير مؤسساتها وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، والتى تأتى فى إطار خطة الدولة للإصلاح الإدارى، حيث أكد "الشيخ" انتهاء الجهاز من إعداد 7 دراسات ومقترحات لدمج عدد من الوحدات الإدارية داخل الوزارات والهيئات فى كيان وجهة واحدة، أبرزها مقترح دمج وحدة الضرائب على المبيعات مع وحدة الضرائب العامة على الدخل لتصبح "مصلحة الضرائب المصرية"، ودمج صندوق الموازنة الزراعية فى الهيئة الزراعية المصرية.

لأول مرة.. هياكل تنظيمية لـ 20 وحدة إدارية

وأضاف "الشيخ" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز قام بالانتهاء من مراجعة بعض القوانين وقرارات الإنشاء لـ 8 وحدات وجهات إدارية جديدة، أبرزها، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع إنشاء مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، لافتا إلى أنه تم إنشاء هياكل تنظيمية لأول مرة لـ 20 وحدة إدارية، منها الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين، وجامعتى مطروح وجنوب الوادى "فرع الأقصر والغردقة".

كما أشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه فى إطار خطة التطوير المؤسسى والمعنية بها وزارة التخطيط، كخطوة هامة ضمن خطوات الدولة نحو الإصلاح الإدارى وخلق جهاز إدارى كفء وخدمة مدنية فعالة، تم الانتهاء من إعادة تنظيم شاملة للهياكل الإدارية الخاصة بـ 28 جهة إدارية، منها وزارة التموين، ومجلس النواب، ووزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، والمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى معهد التخطيط القومى والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجهاز حماية المستهلك.

تنظيم جزئى للهياكل الإدارية لـ 54 وزارة وجهة حكومية

وتابع الدكتور صالح حديثه، قائلاً: "تم الانتهاء من إعادة تنظيم جزئية لجهات أخرى، بلغ عددها 54 جهة، أبرزها وزارات التخطيط والآثار والتنمية المحلية والاتصالات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء"، لافتا إلى انه تم الانتهاء من استحداث منصب الوكيل الدائم فى الوزارات، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصرى باستحداث تلك الوظيفة بكل وزارة بهدف ضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى بالوزارة، وكذلك لاستمرارية المشروعات والخطط فى حال غياب الوزير أو رحيله.

وأوضح "الشيخ" أن كل هذه الخطوات والتى تسعى الحكومة فى الانتهاء منها، تأتى فى إطار التطوير المؤسسى الذى تستهدفه الدولة لخلق جهاز إدارى كفء وخدمة مدنية فعالة، ووضع هياكل إدارية وتنظيمية حديثة لتحسين بيئة العمل وتنمية مهارات الموارد البشرية، خاصة أنه تم الاتفاق على أن جودة الإطار لمؤسسى، هى أحد العوامل التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم استحداث عدد من الإدارات داخل كل وزارة.

استحداث إدارات بكل وزارة.. أبرزها الموارد البشرية والتحول الرقمى

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الإدارات الجارى استحداثها بالوزارات، تتمثل فى: "إدارة التخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المراجعة الداخلية، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى"، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم هيكل تنظيمى نمطى للوزارات فى هذا الإطار، على سبيل المثال، تم استحداث مجموعة من الإدارات فى التقسيم التنظيمى الخاص بالموارد البشرية، على أن يضم هذا التقسيم 4 إدارات فرعية هى "التطوير المؤسسى، إدارة وتنمية المواهب، إدارة الاستحقاقات والمزايا، وإدارة عمليات الموارد البشرية".