ما هى تداعيات خرق الاتفاق النووى؟.. الوكالة الذرية تؤيد رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ4,5%.. 3 سيناريوهات تنتظر طهران.. فشل جهود أوروبا وتدخل مجلس الأمن والعقوبات.. أجهزة الطرد المركزى انتهاك جديد سبتمبر المقبل

اجهاض مبكر لمساعى الأوروبيين (شركاء إيران فى الاتفاق النووى) فى حلحلة الأزمة النووية التى يواجهها الاتفاق النووى المبرم فى 2015، حيث أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، الأربعاء، فى أحدث تقاريرها رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %، تقرير قد يكون شهادة وفاة للإتفاق النووى الذى ينتظر فقط الإعلان عن موته رسميا والمتوفى اصلا اكلينيكيا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه فى يوليو 2018، والذى كانت تقوذ بنوده برنامج طهران وتسمح لها فقط بدرجة تخصيب لا تتخطى الـ 3.67%.

الإعلان الذى خرج لتوه من قبل الوكالة الدولية للطاقة، يعنى فشل الجهود الدبلوماسية الفرنسية لردع طهران عن خطوات خرق الاتفاق النووى، فبينما أيدت الوكالة خطوة طهران فى رفع التخصيب، يلتقى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانوئيل بون كبار القيادات فى طهران لثنيها عن خطوة ثالثة أعلنت طهران أنها ستتخذها فى سبتمبر المقبل فى اطار خفض التزاماتها من الاتفاق النووى، رجحت مصادر قيامها بتركيب أجهزة طرد مركزية من الجيلIR-2M  و IR-2 فى مفاعل نتانز، ورفع تخصيب اليورانيوم والذى يمكن استعماله فى إنتاج الوقود للمفاعلات النووية إلى درجة نقاء 20%، وهى نسبة بحسب مراقبين تمكن من انتاج قنبلة نووية.

ترامب

خطوات غير مدروسة قامت بها طهران منذ مايو 2019 أى فى تاريخ الذكرى الاولى للإنسحاب الأمريكى من الاتفاق الذى يصفقه ترامب بالكارثى،حيث قررت إيران تخفيض التزاماتها من الاتفاق على مراحل، وأمهلت إيران الدول الموقعة على الاتفاق، وهى فرنسا والصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي 60 يوما، لحمايتها من العقوبات الأمريكية ومساعدتها على الالتفاف عليها.

وفى أوائل مايو الجارى أعلنت طهران تجاوزت سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب 300 كلج وهى الكمية المسموحة بها أيضا فى الاتفاق، فضلا عن ارتفاع مخزونها من المياه الثقيلة المستخدمة فى المفاعلات النووية بفعل العقوبات، وفقا لمسئولين إيرانيين.

تأتى الخطوة الإيرانية نتيجة لقناعة لدى طهران بعجز آلية "اينستكس" المالية الأوروبية التى تم تدشينها لتساعد طهران فى الالتفاف على العقوبات، إذ رأى مسئولون إيرانيون أن الآلية الأوروبية غير مجدية، ولم تلبى الآلية متطلباتها بيع نفطها والحصول على مبيعاته، بعد أن حرمتها العقوبات من أموال النفط التى تمول بها وكلاءها بالمنطقة وأجندتها السياسية.

3 سيناريوهات ستواجه طهران

رفع مستوى التخصيب سيثير شكوك المجتمع الدولى تجاه الملف النووى الإيرانى من جديد، فتقرير الوكالة الدولية يعد اثباتا على خرق طهران للإتفاق النووى، الأمر الذى سيقرأه المجتمع الدولى كونه خرقا إيرانيا للقرار الأممى رقم 2231، والذى بموجبه تم رفع العقوبات الأممية عن كاهلها منذ 2015، مقابل تقييد برنامجها النووى، واليوم وبعد القرارات لم تعد هناك قيودا على التخصيب وبعض التزاماتها، الأمر الذى ينذر بعودة العقوبات الأممية عليها، مجددا فى حال ارجع  الملف النووى مجددا إلى مجلس الأمن الدولى وإعادته إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودخول ملفها النووى مسار شكوك حول عسكرة برنامجها.

هذا الأمر الذى تتفهمه طهران جيدا، واستبق روحانى هذه التداعيات فى مايو الماضى بتحذير حيث حذر من "رد صارم" إذا أحيل الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولى، كما أعلن وزير خارجيته اليوم جواد ظريف ب إن كل الإجراءات التى اتخذتها الجمهورية الإسلامية لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها" إذا أوفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها" فى إشارة إلى أن بلاده تركت الباب مواربا للدبلوماسية.

فشل الجهود الأوروبية

خطوات طهران أدت بشكل أو بأخر إلى فشل الجهود الأوروبية فى حل الأزمة النووية، ليس ذلك فحسب بل وضعت طهران فى مواجهة جديدة مع شركاء الاتفاق النووى البلدان التى مازالت موقعة عليه، بعدما دخلت علاقات طهران مع البلدان الأوروبية فى مرحلة صدام مباشر، عقب احتجاز بريطانيا الأسبوع الماضى ناقلة نفط إيرانية  "جريس 1" كان وجهتها إلى سوريا، قبالة سواحل مضيق جبل طارق، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبى الموقعة على دمشق.

إذن أصبحت طهران فى مرمى العقوبات الأممية بإعادة ملفها النووى لمجلس الأمن اثر شكوك المجتمع الدولى، ويبدو أن التصعيد الأمريكى الإيرانى، والقرارات الإيرانية تجاه الاتفاق النووى مرشحة للتصاعد فى المرحلة المقبلة، والتى لن تخلو من استفزازات إيرانية لحلفاء واشنطن فى المنطقة عبر وكلاءها فى لبنان والعراق وسوريا، فستسعى من خلال هذه الورقة تخفيف الضغوط الدولية عليها والعقوبات المحتملة.

ورغم كل هذه الخطوات التى تتخذها طهران فى انتهاك الاتفاق النووى، إلا أن الدولة الإيرانية ما تزال تنتظر صفقة أوروبية وصيغة ما، تخرجها من المأزق النووى، ويقول قادتها أنهم لم يغلقوا الدبلوماسية وباب الحوار لكن العودة لطاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب تجميد أو رفع العقوبات عن كاهلها الأمر الذى يراه مراقبون محض خيال، فالرئيس الأمريكى عازم على تضيق الخناق أكثر على طهران.