"مجلس الدولة" يلزم وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بإعادة انتخابات الغرفة التجارية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية، والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين فى انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، بإدراج اسمائهم فى كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.

وجاء الحكم أن المحكمة تقضى بوقف القرار السلبى لجهة الإدارة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقح 6904 لسنة 20 ق مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

كان المرشحين أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشى قد تقدموا بدعوى حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية "استشكال" اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بوقف إعلان نتيجة حسم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات بعد استبعادهم دون إبداء أسباب.

قال أحمد شعلان مقيم الدعوى إنه حصل على حكم قضائى قضى بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة فى الدعوى رقم 6902 لسنة 20 ق وجاء نص الحكم " حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها إدراج أسم المدعى بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية والزمت المحكمة المدعى عليه الثانى بصفته والخصوم المتداخلة مصروفات طلب وقف التنفيذ وامرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها.

وأضاف شعلان، أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الإنتخابات فتقدمت بالإستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الاول مطالبا الجهات التنفيذية بالإمتثال للاحكام القضائية وتنفيذها حتى يتم إرساء العدالة ومواجهة التلاعب الذى تم فى إجراءات إنتخابات الغرفة بالقليوبية.