وكيل"تضامن البرلمان" يطالب بضم هيئة استثمار أموال التأمينات خبرات غير حكومية

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة التضامن، بمشروع القانون الجديد للتأمينات ،والذى تناقشه لجنة القوى العامله فى الوقت الحالى، يأتى لأن الحكومه هى الضامن لأموال التأمينات، طبقا للدستور والمسئول عن مواجهة أى ضرر يلحق بهذه الأموال.

ولفت الى أن الإشكالية، هنا تتمثل فى الحاجة لاستثمار أموال التأمينات بشكل متحرر من الآليات الحكومية، ليكون هناك ضمانه لأفضل استثمار، وبشكل اقتصادى يحقق أعلى عائد من خلال إدارة آمنة، موضحا أن هذا ما يتطلب إحداث الموائمه بين الجانبين.

وطالب "أبو حامد"، بآليات تتمتع بها الهيئة تضمن لها المساحة من الحرية فى التعامل بأموال التأمينات، وأن يكون الاستثمار ذى جدوى وغير متأثره بروتينية الحكومة ووجود ضمانات لعدم استخدام الأموال فى مواجهة عجز الموازنة مثلما حدث وقت وزير المالية الأسبق بطرس غالى ،مؤكدا على ضرورة أن تضم الهيئة خبرات وكفاءات مهنيه غير تابعه للحكومة وتحسن إدارة الأعمال ومنحهم صلاحيات تضمن إدارة الأموال باستقلاليه.

وشدد أنه لابد من النص بالقانون بأنه لا يجوز للحكومة أن تقترض من أموال التأمينات وإن حدث ذلك يعد جريمة متوقعا أن تشهد الجلسة العامة نقاشا واسعا حول هذا البند، مطالبا بالدراسة الجيدة لخطة الحكومة فى شأن استثمار هذه الأموال، والتى أفصحت عنها خلال اجتماع اللجنة، ولكن الحقيقة أن ما أعلنته الحكومة يأتى فى سياق الاستثمارات الآمنة حتى لا يكون هناك مجازفة .

وكان قد شهد اجتماع اللجنة فى شأن هذا البند جدلا حول المادة الثامنة من مشروع القانون، بسبب نصها على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى، فيما صوتت اللجنة فى النهاية لصالح الموافقة على تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة ،والتى أكدت أن استثمار أموال التأمينات والمعاشات سيكون بسندات وأذون خزانة ضمانة والتى تصل قيمتها لـ 842 مليار جنيه من أموال التأمينات.