تضامن النواب تنتهى من قانون ممارسة العمل الأهلى وترفعه للمناقشة الأسبوع المقبل

لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

كتبت : نورا فخرى

الخميس، 11 يوليو 2019 04:56 م

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم الخميس، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلى، ومن المتوقع رفع تقريرها حوله إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل والتى تبدأ الأحد.

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلى، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشان تنظيم عمل الجمعيات.

وأضاف أبو حامد، إن فلسفة المشروع فى جيمع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القومى.

وتابع أبو حامد، أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلى، وأحدث التوازن بين جميع الأركا، قائلاً : "القانون تلافى الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعى بنسبة 100%".

وأشار أبو حامد، إلى إن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك فى عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.

من جانبها، وجهت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، التحية للحكومة فى أعقاب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى وذلك لسعه صدرهم ورحابتها فى الاستماع لملاحظات اللجنة، مؤكدة استجابتهم لـ 99% من مطالب "تضامن النواب".

ووصفت النائبة رشا، مشروع قانون الحكومة بـ"الجيد"، مشيرة إلى تلافيه كافة الإشكاليات والانتقادات التى وجهت إليه.

وشهدت المناقشات خلال الإجتماع اليوم، اتفاق اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي أعتبرتها بابا للفساد.

وقالت أبو السعد إن الضبطية القضائية تفتح باب كبير للفساد، الأمر الذي عقب عليه مستشار وزير التضامن الاجتماعى، محمد القمارى، قائلا: "الحكمة الرئيسية أن عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".

وأضاف: "نطبق الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الطفل ونحرر مخالفات مباشرة ولم نضبط حالات فساد"، فيما قال وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد "لم نتلق أى ملاحظات سواء داخليا أو خارجيا على الضبطية القضائية".

وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، تمسك اللجنة بالإبقاء علي صفة الضبطية القضائية لاسيما وأن هناك العديد من المشاكل التى تشهدها بعض الجمعيات، مثل سوء معامله المسنين والأيتام، الأمر الذى يتطلب منح الموظفين الضبطية القضائية؛ للتعامل السريع معهذه الإشكاليات بدلاً من تحرير المحاضر وما يتعلق بها من إجراءات تستعرق وقتا بما يؤدى إلى طمس الأدله.