تعديلات قانون المرور تنتصر للمواطن.. تتصدى لمافيا تجارة السيارات وحالات النصب

إشادة واسعة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك فى محاولات حثيثة وجادة  لوضع حزمة من القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التي تحدث عند توالى البيع على ذات المركبة.

نصوص التعديلات

هذه التعديلات التى أعلن عنها مجلس الوزراء بالأمس تضمنت إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور نصت على: «وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن».

لم يكتف المشرع عند هذا الحد لحفظ حقوق المواطنين حيث أضاف القانون فقرة ثالثة للمادة 22، نصت على: «وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره»؛ مع إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة. 

تجديد المركبات 

أما عن تجديد المركبات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين فإن هذا التعديل يستهدف حماية المواطن وحماية أمواله في عملية البيوع المتتالية من أن تكون ناتجة عن عمليات نصب أو عمليات سرقة السيارات والتي تعتبر من الجرائم المنظمة والتي تستهدف الإضرار المزدوج بأموال المواطنين وحقوق الخزانة العامة للدولة في تحصيل مقابل تكاليف عملية بيع المركبة – وفقا لـ«مهران».

وعن تعدد التوكيلات وتعدد البيوع على ذات السيارة جاءت تعديلات المادة ١٩ والتي تمنع وجود أكثر من توكيل بالبيع للنفس وللغير على ذات المركبة لما فيه من أضرار بمصلحة الدولة وأضرار على التهرب من تسديد الرسوم والضرائب على عملية توالى البيوع.   

 من لم ينقل الملكية فليسارع الآن

فيما، أكد ياسر سيد أحمد الخبير القانوني والمحامى بالنقض، أن تعديل  قانون المرور يُعد بالتعديل الخطير والمتمثل فى أنه يجب نقل ملكية السيارة خلال ثلاثة أشهر من بيعها بتوكيل وإلا يعتبر التوكيل لاغيا، وكذا عدم جواز التوكيل إلا مرة واحدة من المالك وللمدة السابقة.  

قرار الموافقة على تعديل قانون المرور – بحسب «أحمد »  فى تصريح خاص – من شأنه كشف الأوراق المزورة سواء كانت توكيلات أو رخص أو لوحات فى أسرع وقت ممكن، فضلاَ عن التعرف والكشف عن السيارات المسروقة والمباعة بالأوراق المزورة بدلاَ من التعرف عليها وكشفها  بعد سنوات بسبب البيع بأكثر من توكيل، وردد قائلاَ: «من لم ينقل الملكية فليسارع الآن».  

ومن مميزات تعديلات قانون المرور القضاء على مافيا تجارة السيارات وحالات النصب التى تحدث فى كثير من حالات البيع ويجبر التاجر على نقل الملكية وسداد الضرائب على البيع، فضلاَ عن إنعاش خزينة الدولة من دورات البيع التى كانت بتعود فى جيوب مافيا السيارات، مع إنعاش حركة البيع فى السوق.