كيف يقضى "الأعلى للثقافة" على أزمة الجوائز المحجوبة؟ أمين المجلس يجيب

 بعد حجب 21 جائزة تشجيعية، خلال حفل الإعلان عن جوائز الدولة، الشهر الماضى، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، قام الدكتور هشام عزمى، القائم بتسيير أعمال الأمين المجلس الأعلى للثقافة، بشرح أسباب ظهور تلك الظاهرة فى جوائز الدولة.

وفى بداية حديثه قال الدكتور هشام عزمى، دعونا نتفق بداية على عدة مبادىء أساسية، أولها أن حجب جائزة فى حد ذاته ليس مشكلة، لأن الحجب حق أصيل للجان الفحص مثل المنح أيضا ولا يصح بالتالي أن يتم النظر لعملية الحجب أنها عملا معيبا طالما جاء ذلك في إطار المعايير الموضوعية السليمة .

وأوضح هشام عزمى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ثاني هذه المبادئ أن جوائز الدولة باختلاف فئاتها هي جوائز رفيعة المستوى وعليه فمن الضروري أن يتوافر للأعمال المرشحة للفوز الحد الأدنى من المعايير التي تؤهلها للفوز بجائزة تحمل اسم الدولة.

 وأشار هشام عزمى، إلى أن هذا بالطبع مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الجائزة والهدف منها ، وبعبارة أخرى فإن معايير تقييم الأعمال المتقدمة لجوائز الدولة التشجيعية ينبغي أن تختلف عن تلك المطبقة في جوائز التفوق أو التقديرية. وفي ضوء المباديء السالف ذكرها، فقد توقف المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه الأخير عند قضية حجب عدد من جوائز الدولة التشجيعية، بهدف البحث عن أسباب حجب بعض تلك الجوائز، و شكل المجلس لجنة لدراسة أسباب الحجب و من بينها على سبيل المثال رصد المجلس للعزوف عن التقدم لبعض فروع جوائز الدولة التشجيعية وبالتالي تم حجب الجائزة في تلك الفروع.

 وأضاف هشام عزمى، أن هذا مع مراعاة أن القانون قد أعطى لجان الفحص الحق في ترشيح أعمال لنيل الجائزة في حالة عدم تقدم مرشحين لها ، غير أن لجان الفحص قد أشارت في تقاريرها أنها لم تجد أعمالاً ترقى للتقدم للجائزة. وقد توقف المجلس عند هذه النقطة ليناقش أسباب عزوف شباب المبدعين عن التقدم لجوائز الدولة التشجيعية وكذا التحقق من فاعلية منافذ الإعلان والتعريف بالجائزة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المبدعين الشباب مثل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإليكترونية، إضافةً إلى الطرق التقليدية المتبعة بالنشر في الصحف المطبوعة. ويضاف إلى ذلك توصية المجلس بأن يتم التواصل مع الأكاديميات والمعاهد ذات الصلة لتحفيز المنتمين إليها للتقدم لجوائز الدولة التشجيعية، مضيفا أن مناقشة المجلس لهذه القضايا تمثل نقطة البداية الصحيحة لحل أى مشكلات أو عقبات تتعلق بحجب الجوائز خاصة التشجيعية منها، اعتبارًا من العام المقبل.