مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

يأتى ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة المُنعقدة أمس، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد ورد اليوم إلى البرلمان كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المشروع.

وينص مشروع القانون على مادة واحدة، مفادها يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بالنص الأتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والذى طالب النواب بعدم مغادرة قاعة الجلسة بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، لوجود بعض مشروعات القوانين التى تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.

وكان القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتى تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم فى تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.