إحالة عضو بـ"دفاع المتهمين" بقضية فساد المليار دولار للجنايات لتزويره قرار حفظ القضية

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين فى قضية فساد المليار دولار للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب والاحتيال وتزوير قرار بحفظ التحقيقات فى القضية من قبل نيابة الأموال العامة العليا، ليستولى على أموال المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم فى غضون عام 2017  اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزويرًا فى محرر رسمي، وهى شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليه والمعروفة إعلاميًا باسم قضية (فساد المليار دولار ) والمنسوب صدورها لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، وكان ذلك عن بطريق الاصطناع بأن قام بالاتفاق مع ذلك بان امده بالبيانات المراد اثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية عزها زورا لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء عل ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأفادت  التحقيقات بأن المتهم استولى على الأموال المملوكة للمجنى عليهما محمد محفوظ محمد الأنصاري ومحمد فرحات حسن فرحات وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بان استعمل طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بان استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام الأخير بواقعة مزورة وهى ايهامهم بقيام النيابة العامة بحفظ التحقيقات المجراه في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا على خلاف الحقيقة وقدم لهما المحرر المزور موضوع الاتهام الاول لتأكيد ذلك وتمكن علي اثر ذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة وصفا وقيمة بالاوراق

شهد رئيس الإدارة الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا أنه بمطالعة اوراق القضية تبين له أنه لم يصدر بأى من مراحل تحقيقاتها قرارا بالحفظ وأضاف بأنه حال مطالعته للصورة الضوئية للشهادة المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية تبين له أنها مصطنعة بالكامل ولم تصدر من تلك الجهة وأن صورة البلاغ المنسوب للبنك التجارى الدولى مصطنع بالكامل ولم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا

كما شهد محمد محفوظ الأنصاري و محمد فرحات بقيام المتهم بتولى الدفاع عنهما فى القضية، وأنه قام بايهامهما بحفظ النيابة العامة للقضية وقدم سند ذلك شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها الى نيابة الأموال العامة العليا تفيد حفظ تلك التحقيقات قبلهما كما قدم لهما صورة من تظلم منسوب صدوره للبنك التجاري الدولى ثابت فيه ان التحقيقات قد حفظت.