ختام الدورة التدريبية لإعداد خبراء الملكية الفكرية بنادى النيابة الإدارية

اختتمت منذ قليل، بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية، فعاليات الدورة الأولى المتقدمة فى علوم الملكية الفكرية، والتى تعتبر الأولى من نوعها، التى تقام بالسلطة القضائية لإعداد خبراء الملكية الفكرية، والتى تأتى في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاســة المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس الهيئة، وبين المعهد القومي للملكية الفكرية، بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

 وأوضح المستشار رضا عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية دراسة علوم الملكية الفكرية وتطبيقاتها القانونية، لما لها من بالغ الأثر فى الحد من انتشار الفساد، الذى يؤثر بالسلب على النهوض العلمى والفكرى، ولما يشكله التطبيق الفعلي، من حماية قانونية لحقوق الأفراد و المؤسسات، وأن تلك الدورة هى الأولى من نوعها، حيث نفذت خصيصا لمستشارى النيابة الإدارية، بصفتها الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا مكافحة الفساد المالى و الإداري بكافة صوره وأنواعه.

كما أكد الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، على أهمية تطبيق قوانين وسياسات، حماية الملكية الفكرية، والتى تشمل العديد من الحقوق مثل براءات الاختراعات و البراءات الصناعية، وحماية العلامات التجارية، وحقوق التأليف الأدبي والإبداع، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن حماية حقوق الملكية الفكرية باتت من أهم الركائز الاقتصادية فى الدول المتقدمة.

فيما صرح المستشار معتز الهلالى، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، أن تلك الدورة أقيمت بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، لمدة 50 ساعة تدريبية، وفقا للنظم العلمية المقررة، التى تناولت الدراسة فيها كيفية تعزيز قدرات المشاركين، على الإلمام بالمعرفة القانونية والمهارات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بكافة أنواعها وسبل حمايتها محليا و دوليا، و دراسة النظم العلمية التى يمكن ترجمتها إلى قيم اقتصادية، بأحدث طرق وأساليب التدريب ومناقشة حالات قضايا علمية.

 وأشار الهلالى إلى أهمية نشر الوعى الثقافي بمجال حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى عنى بتوضيح أنواع الملكية الفكرية، و نطاقها و أدواتها ومجالات تطبيقها، وحمايتها واستراتيجياتها ومناهجها، وانتهاكاتها و الرؤية القانونية فى النظم المقارنة.

واختتمت الدورة بمناقشة الأبحاث المقدمة من الدارسين، التى تناولت أوجه القصور فى التشريعات الحالية، وتقديم المقترحات بتعديلها، ثم تلى ذلك تكريم المتدربين، ومنحهم شهادات معتمدة.