5 توصيات برلمانية للحكومة بعد إقرار تعديلات الاستثمار.. عقد مؤتمر دولى كل 6 أشهر وتكثيف اللقاءات التوعوية..وتشكيل مجموعة عمل للترويج خارجيا تشمل المجتمع المدنى وتوحد المجموعة الاقتصادية خلف خطة واحدة

وجه عدد من نواب البرلمان، توصية برلمانية للحكومة بعد إقرار التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، للعمل على تحسين المناخ، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبى المباشر.

وذلك مع موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامه الأحد الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.

تقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء 
 

ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964، فى شأن رسوم التوثيقن والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال، وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

الاستماع لرجال الأعمال قبل التعديل
 

بينما يقول النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت لمطالب رجال الأعمال، قبل خروج هذا التشريع، مؤكدا أن التعديل يسمح للشركات القائمة، بإقامة توسعات، وأن تتمتع ببعض الحوافز التى كانت منصوص عليها للشركات الجديدة، ولكن بشروط وضوابط منها زيادة خط الإنتاج، وأن تكون إضافة لرأس المال وتشغيل شباب جدد.

وأوضح أن مهمة تحسين مناخ الاستثمار، هو دور منوط به مجموعة من الوزارات، لتهيئة المناخ، مؤكدا أن البرلمان، أصدر مجموعة من التشريعات تحفز على ذلك ، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية عليها، أن تجتمع  للتيسير فى الإجراءات لتشجيع الاستثمار، والعمل بصوره أكثر شفافية.

وقال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيئة الاستثمار فى مصر بحاجة لكل الجهود التي تبذل للتغلب على كل الإشكاليات، وإتاحة الفرصة لكل المحفزات، مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاح التشريعات، وهو ما نلمسه الآن بالتعديلات المقدمة..

فتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز
 

وقال غلاب، إن التعديلات الجديدة خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز، ولكن مع إحكام الرقابة، مؤكدا أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارج، خاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخري والتي تتيح فرص استثمارية برسوم أقل، ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.

وشدد على أن التعديلات تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج ، إضافة إلى ضرورة حرص الحكومه على توحد المجموعه الاقتصاديه للعمل بالتنسيق لرفع الاستثمار فى مصر .

وشدد "غلاب"، أنه لابد من تشكيل مجموعة عمل للترويح للاستثمارات خارج البلاد، وإشراك المجتمع المدنى بها، للعمل على الترويج للمشاريع الاستثماريه بشكل مهم والاستثمار فى مصر.

ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن التعديلات الجديده لقانون الاستثمار استهدفت تشجيع وتحفيز الشركات القائمة، خاصة، وأن القانون الحالى كان يتضمن الشركات الجديدة فقط فى الامتيازات التى نص عليها التشريع.

الشفافيه فى إعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار
 

ولفت عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن تحفيز الاستثمار بمصر، لازال يحتاج لعدد من التحركات لرفع مقدوره، موضحا أن هذه التعديلات تحتاج للسعى لعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويا لتحفيزه، والشفافيه فى إعلان نتائج الأعمال الخاصه بالاستثمار، لتكون معلنه كل 3 شهور، من خلال قياس أثر التشريع ، إضافة إلى تحرك فروع الهيئة العامه للاستثمار بالتوعيه لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من استغلال الملحقين التجاريين بالسفارات، لتعريف العالم بالقانون الجديد، وإصدار كتيب بكل اللغات بما تضمنه قانون الاسنثمار، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمه مع رجال الأعمال، لما يساعد بتعديل المناخ بشكل كامل.