"البنك العربى" أمام القضاء بسبب فصل موظف.. المدعى يتهم الإدارة بمنعه من دخول البنك وإنهاء خدمته بشكل مفاجئ.. ويطالب بإعادته للعمل وتعويضه بمبلغ مليون جنيه.. والقضاء ينظر الدعوى فى 31 يوليو الجارى

نزاع قضائى جديد انتقل بـ"البنك العربى" من ساحات الاقتصاد والمال إلى ساحات القضاء، بعدما اتهم موظف مصرفى البنك بفصله تعسفيًا من العمل، بشكل مفاجئ دون وجود أسباب قانونية لذلك الفصل، وطلب خلال الدعوى التى حركها إعادته للعمل، وتعويضه ماديًا وأدبيًا عن الإضرار التى لحقت به، جراء ذلك الفصل.

الدعوى القضائية التى أقامها منير نبيل ميخائيل موظف مصرفى فى البنك العربى، وحملت رقم 855 سنة 2019، جاء فيها أنه التحق بالبنك العربى بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ بتاريخ 19 أغسطس 2015، وتم تجديد العقد تلقائيًا وذلك فى وظيفة موظف مصرفى، مقابل أجر أساسى شامل قدره 19830 جنيه شهريًا.

وعن يوم الفصل قالت الدعوى: إنه فى 1 أبريل 2019 توجه المدعى لأداء عمله فى البنك، إلا أن إدارة البنك منعته من الدخول، وأبلغته بإنهاء خدمته دون مبرر أو سبب مشروع، وعلى إثر ذلك توجه إلى قسم العجوزة وحرر محضر رقم 2874 سنة 2019 إدارى العجوزة، لإثبات حالة المنع من أداء عمله بالبنك.

توجه المدعى إلى مكتب عمل العجوزة لحل النزاع وديًا مع البنك، الذى أصر على موقفه التعسفى ورفض الحضور إلى مكتب العمل، وفشلت كافة المساعى الحميدة فى عودة المدعى للعمل، وبعد انقضاء المدة القانونية، طلب المدعى بإحالة شكواه إلى المحكمة العمالية، حيث استدعى مكتب العمل ممثل صاحب العمل، الذى رفض الحضور للرد على الشكوى المقدمة، الأمر الذى أصبح حتمًا عرض الشكوى على القضاء.

وقالت الدعوى: إن المدعى تعرض لعدة أضرار نتيجة ذلك الفصل التعسفى، من بينها صعوبة الحصول على فرصة عمل فى مكان آخر، وانقطاع دخله الشهرى ومصدر رزقه الوحيد، وانقطاع مدة التأمين التى ستؤثر على الطالب فى المستقبل من ضياع حقوقه التأمينية، وانفصاله عن زوجته التى تركت منزل الزوجية بعدما علمت بفصله من العمل، وتركت له ابنته الرضيعة، فضلًا عن عدم قدرته على سداد المديونيات التى عليه طرف الغير، وكذلك طرف البنك المدعى عليه (قرض العاملين بالبنك العربى).

واتهمت الدعوى البنك بإنهاء علاقة العمل مع الموظف دون مبرر قانونى، أو سبب مشروع، ومنعته من دخول البنك؛ لأداء عمله الرسمى، وحيث إن البنك المدعى عليه قد أنهى علاقة المدعى من جانبه رغم علمه أن قرار الفصل التعسفى تهيمن عليه المحكمة، باعتباره قرارا خطيرا، إلا أن البنك أخطأ خطأ جسيما ترتب عليه الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت الطالب، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر واضحة.

وطالب المدعى فى دعواه بصفة أصلية تمكينه من العودة للعمل بعد موافقة البنك المدعى عليه، على أن يلتزم بكل الأعباء المادية المترتبة على فصله من العمل، وتحرير عقد جديد يمتد سريانه إلى سن الستين أو الوفاة أيهما أقرب، مع إعادة التأمين الاجتماعى للطالب، وتعويضه أدبيًا عن الأضرار التى لحقت به، وتقدر بمبلغ وقدره مليون جنيه.

كما طلب احتياطيًا فى حالة رفض البنك إلزام البنك بصرف مهلة الإخطار، ومدتها شهرين من الأجر الشهرى ما قيمته 39660 ألف جنيه، وإلزام البنك بصرف تعويض أدبى ومادى وقدره 4 أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، بما يبلغ 277620 ألف جنيه، وإلزام البنك المدعى عليه بصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية عن مدة عمله بواقع 30 يوما بما يبلغ 19830 ألف جنيه، كما طلب المدعى إلزام البنك بتسليم الطالب مصوغات التعيين، وكذلك شهادة الخبرة، وكذلك شهادة إخلاء طرف.

وطالب المدعى بنصيبه فى الأرباح السنوية ما يعادل 14 شهر وهى مدة عمله فى البنك، مضروبة فى الأجر الشامل، وعليه يطالب بإلزام البنك بصرف مبلغ وقدره 277620 ألف جنيه، نصيبه فى الأرباح السنوية عن مده عمله فى البنك، حيث إنه ومنذ أن التحق بالعمل فى البنك، وهو يحقق أرباحًا سنويًا تعادل أربعة أشهر فى السنة.

وطالب المدعى إلزام البنك المدعى عليه بنصيبه فى المكافأة النصف سنوية عن شهر 1 و2 و3 عام 2019 المنصرفة فى شهر 6 عام 2019 والتى تمثل إجمالى 8500 ألف جنيه، وتسوية جميع الالتزامات المادية تجاه البنك المدعى عليه؛ لكون الطالب كان يعمل موظفًا لديه، مع إلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحددت الجهات القضائية المختصة جلسة 31 يوليو الجارى لنظر الدعوى أمام أحد الدوائر العمالية بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية.