"الشعب يستفيد من عوائد التنمية".. السيسى يوجه بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات فى القطاعات الإنتاجية واستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.. ويؤكد: المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر المصريين

وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال عام 2018/2019 كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عاماً.. وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات.

جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي، بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصادياً على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، ومؤكداً في هذا الإطار أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أشارت إلى وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،6% خلال عام 2018/2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عاماً، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية، موضحةً اتسام الزيادة التي طرأت على نمو الاقتصاد المصري بالاستدامة بالنظر إلى مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة. كما ساهمت قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56% من هذا النمو، أخذاً في الاعتبار أن أعلى معدلات النمو شهدتها قطاعات الغاز الطبيعي، والسياحة، والاتصالات، ثم قطاعي التشييد والبناء وقناة السويس، بينما بلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة حوالي 940 مليار جنيه، منها حوالي 480 مليار جنيه استثمارات خاصة، في حين سجل معدل التضخم السنوي 8،9% لشهر يونيو مقابل 13،8% لذات الشهر في العام السابق.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة؛ أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة المشتغلين قد بلغت خلال الربع الثالث من العام حوالي 25،7 مليون مشتغل، مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة، مشيرةً في هذا الخصوص إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8،1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بحوالي 10،6% في الربع المناظر من العام السابق، مع تواصل انخفاض معدلات البطالة النوعية، بما فيها استمرار انخفاض معدل البطالة للإناث، وكذا تراجع مطرد في معدلات البطالة في كل من الريف والحضر، بالإضافة إلى التناقص في نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات.

وأضاف "راضى"، أن وزير المالية عرض التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2018/2019؛ حيث أشار إلى تحقيق تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلي إلى 8،2% من الناتج مقارنةً بـ9،7% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي من الناتج حوالي 2%، أي حوالي 1,2 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولي منذ أكثر من 10 سنوات. كما نوه الدكتور محمد معيط إلى انخفاض مديونية أجهزة الموازنة إلى 90،5% من الناتج في يونيو 2019، مقابل 97% في يونيو 2018، و108% في يونيو 2017، مشيراً إلى أن البيانات المبدئية ترجح عدم حدوث تجاوز على جانب المصروفات مقارنةً بتقديرات الموازنة الأصلية، بل ستحقق وفورات في معظم الأبواب، كما أن الموازنة وعلى الرغم من إعدادها بافتراض متوسط سعر الفائدة يبلغ 15%، بينما بلغ المتوسط الفعلي لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18 %، إلا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق وفر في الباب الثالث من الميزانية (باب الفوائد) بنحو 5 مليار جنيه.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير منظومة الإقرارات الضريبية الإليكترونية، بالإضافة إلى استعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل جهات التصنيف العالمية، فضلاً عن تنامي ثقة قطاع الأعمال في تحسن الوضع الاقتصادي المصري.