رئيس ائتلاف دعم مصر: تعديلات "العمل الأهلى" تلغى العقوبات السالبة للحريات

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تصب فى الصالح العام للدولة ولدعم العمل الأهلى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وقال "القصبى": "نحن أمام مناقشة قانون من أهم القوانين التى تهم المجتمع المصرى، فمنذ سنتين حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانون الجمعيات الأهلية وتحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى كشريك فى التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة، حيث إن بعض تلك الجمعيات اتخذها البعض ذريعة ضد الوطن، و36 مسودة و36 محاولة لخروج هذا القانون باءت جميعها بالفشل، والسبب فى ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة فى ذلك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرا عن الشعب المصرى واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة، وأخذ المبادرة وأصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 فى ظل ظروف عالمية ومحلية وأمنية واجتماعية فى غاية الصعوبة، ثم تتقدم الحكومة بمشروع جديد بعد أن حصلت تعديلات دولية، بعد أن استطاعت الدولة المصرية أن تمسك بزمام الأمور والتصدى لأى محاولات للإضرار بأمن الوطن".

وأشار "القصبى"، إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد إصدار و10 أبواب، والتزام التزاما كاملا بنص المادة 75 من الدستور، وأن يكون تأسيس المؤسسات الأهلية بالإخطار، بالإضافة للالتزام بالفصل التام بين العمل الأهلى والحزبى والنقابى، ورفع نسبة المشاركة للأجانب من 10% إلى 25%، وألغى الجهاز واستبدله بوحدة مسئولة عن العمل الأهلى داخل التضامن الاجتماعى، وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة".

من جانبه، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن خروج هذا القانون اليوم يضيف الكثير لمصر، والآن مصر أصبحت الأوضاع فيها مستقر، وتجاوزت العديد من المراحل كان فيها الأمن متراجع إلى حد ما وأصبح هناك استقرار أمنى، معبرا عن موافقته على مشروع القانون، وانتقد كثرة التفاصيل بمواد مشروع القانون وعدم ترك بعض هذه التفاصيل للائحة التنفيذية.

وعقب مقرر اللجنة النائب محمد أبو حامد، قائلا :"مسار تعديل القانون كان أساس ما يطرح من وجهات نظر فى الحوار المجتمعى، ومن المسائل الأساسية التى كانت تثار حول قانون 70 لسنة 2017 وجود توصيات بأنه كلما كان القانون يغطى فى أصله الأحكام أفضل لأنههم لا يعرفون ما سيرد فى اللائحة التنفيذية، لذلك حرصت الحكومة على إدراج بعض التفاصيل الأساسية وليست الفرعية لتكون موجودة فى أصل القانون.