شاهد.. جهود وزارة الداخلية فى مطاردة الجناة والفاسدين خلال شهر

كشف تقرير مصور حجم الجهود الضخمة التى وزارة الداخلية من أجل  حماية الاقتصاد القومى والحفاظ على المال العام، واسترداد حقوق المواطنين ومعاقبة الجناة.

حيث قال التقرير إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورة وأشكاله بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى ، ونجحت خلال شهر فى ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.

ورصد التقرير :"جرائم رشوة واستغلال نفوذ وفساد وظيفى فضلا عن الإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى".

ولفت التقرير إلى أنه من جهة التلاعب فى مجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية، بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون جنيه ، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة بين الدولار واليورو ، وذلك بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالإضافة إلى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها لذويهم فى الداخل المصرى والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام الفوركس، مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية إلى البلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.

واستكمل التقرير :"أما فى مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع  وغسل الأموال، قال التقرير أنه تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه".

وأكد التقرير أنه من أجل الحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهريب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، وتابع:"أسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر  عن ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت فى فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات بلغت 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فحص وضبط 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه".

كما قامت الإدارة بفحص واستهداف البطولة التجارية العاملة خارج الإطار الضريبى لأتخاذ إجراءات تسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، حيث تمكنت من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميادين لمكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة بالبضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية لضبط ومنع تداول السلع المهربة بالإضافة إلى ضبط السيارات السياحية المخالفة لشروط الإخراج الجمركى، حيث تمكنت الإدارة ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 قضية منها.

وأشار تقرير وزارة الداخلية، إلى قيام الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط 3 آلاف و438 قضية وتم التصالح فى 733 قضية منهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتصدى للقضايا المتنوعة للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين، من استرداد الحقوق وتردع الجانى.