"مدفوعات مشبوهة وعمولة سرية".. الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى برعاية تميم.. مالك باريس سان جيرمان متهم بالتلاعب المالى فى سوق الانتقالات.. واتهامات الغش والاحتيال تلاحقه فى فرنسا وسويسرا

فضائح فساد متتالية تحاصر القطرى ناصر الخليفى، مالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، بعدما كشفت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية عن فضيحة فساد جديدة لناصر الخليفى.

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة لناصر الخليفى

وذكرت الصحيفة أن ناصر الخليفى، مالك نادى باريس سان جيرمان، متورط فى دفع عمولات خاصة لصالح وكيل أعمال الأرجنتينى خافيير باستورى عام 2011، مؤكدة أن ناصر الخليفى خالف القوانين واللوائح التى تحكم سوق الانتقالات فى أوروبا بعدما دفع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة لصالح وكيل أعمال الأرجنتينى خافيير باستورى عام 2011، بجانب تقديمه معلومات غير دقيقة إلى قاضٍ فرنسى.

خافيير باستوري

وفجرت الصحيفة ذائعة الصيت فى إنجلترا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت توقيع ناصر الخليفى على خطاب وإرساله إلى مسئولين فى دولة قطر من أجل الحصول على مبلغ مالى قدره مليونى يورو، على أن يتم منح هذا المبلغ إلى وكيل اللاعب الأرجنتينى خافيير باستورى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر الخليفى طالب بدفع هذا المبلغ إلى وكيل باستورى على هامش صفقة انتقال اللاعب الأرجنتينى من باليرمو الإيطالى لصفوف باريس سان جيرمان بعد الحصول على موافقة تميم بن حمد أمير قطر الذى كان ولياً للعهد فى ذلك الوقت.

ناصر الخليفى لم يكتفِ بطلب الحصول على مليونى يورو فقط، بل طلب أيضاً الحصول على 200 ألف دولار كنفقات دفعت من جانب شركة "أوريكس" القطرية التى يديرها شقيقه، والتى لديها صلة وثيقة بقطاع الحكم فى حكومة قطر.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن اللوائح والقوانين لا تسمح لأشخاص بدفع عمولات إلى وكلاء اللاعبين، حتى لو كان رئيس النادى نفسه، الأمر الذى يضع ناصر الخليفى تحت طائلة القانون.

ناصر الخليفي

وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب ناصر الخليفى، المرسل إلى مسئولين فى قطر، يؤكد عدم مصداقية مالك نادى باريس سان جيرمان عندما قال للقاضى الفرنسي رينو فان رومبيك، الذى كان يقوم بالتحقيق بالقضية فى وقت سابق، إنه لم يوقع على أى خطابات أو طلب الحصول على أموال فى عام 2011.

اتهامات الفساد تلاحق ناصر الخليفى

لم تكن تلك فضيحة الفساد الأولى التي يتورط فيها ناصر الخليفي، حيث ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المكتب المالى فى فرنسا اشتبه فى تحويلات غير قانونية بين إحدى الشركات التابعة للخليفى خلال عام 2011، وشركه أخرى تابعة للسنغالى بابا ماساتا دياك، رئيس الاتحاد السابق لألعاب القوى، فى الفترة من 1999 حتى 2015، بالتعاون مع نجله لامين دياك، فى قيمة وصلت إلى 3.5 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رئيس نادى باريس سان جيرمان اعترف أمام المحكمة باستحواذه على 50% من أسهم الشركة والقيمة المتبقية مملوكة لنجله، ولكنه فى نفس الوقت أكد افتقاره للقيام بمعاملات اقتصادية من خلال الشركة.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد فى عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذى وضعه والده فى منصب المستشار القوى للاتحاد الدولى حتى عام 2014.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتم فيها استدعاء ناصر الخليفى إلى المحاكم بسبب قضايا الفساد، حيث سبق وقرر القضاء السويسرى، فى أكتوبر 2017، استدعاء المالك القطرى لنادى باريس سان جيرمان، بعدما وجهت إليه الاتهامات من جانب أجهزة الشرطة المحلية بالاحتيال والغش والفساد، بسبب شرائه حقوق بث مباريات كأس العالم فى نسختى 2026 و2030 بطريقة غير شرعية.