الاقتصاد التركى ينهار.. 6 مليارات دولار تراجعا بالاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018.. موديز وفيتش تخفضان تصنيف أنقرة لدرجة عالية المخاطر.. غرفة تجارة إسطنبول: تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية

يواصل الاقتصاد التركى انهياره التدريجى نتيجة السياسيات الخاطئة لأردوغان، مما يضع البلاد على المحك تزامنا مع الخسائر السياسية والعسكرية المتلاحقة للطاغية التركى.

وأكد تقرير أممى، أن هناك تراجعا حادا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا أخر 3 سنوات

وكشف تقرير التقرير عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا فى الفترة من عام 2016 حتى نهاية عام 2018.

وأظهر تقرر منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة إنه فى عام 2015 جذبت تركيا نحو 18.989 مليار دولار ثم بدأت الاستثمارات تتراجع بشكل حاد.

وقال التقرير، إنه فى عام 2016 تراجعت الاستثمارات فى تركيا إلى نحو 13.705 مليار دولار ثم تراجعت أيضا فى عام 2017 لنحو 11.478 مليار دولار.

وواصلت الاستثمارات التراجع لتسجل نحو 12.944 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وتدهور الاستثمارات لا ينفصل عن رؤية المؤسسات الدولية حول تراجع الاقتصاد التركى حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، موضحة أن عزل محافظ البنك المركزى يسلط الضوء على تدهور فى استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.

وأقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزى مراد جتينقايا فى السادس من يوليو، وقال أن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا فى تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.

وقالت فيتش أيضا، إن إقالة جتينقايا يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجى الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية، مضيفة أن عزل محافظ البنك المركزى يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى السيادى لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، لافتة إلى أن خطر أزمة فى ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وخفضت موديز التصنيف إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتمانى السيادى لتركيا إلى(Ba3) من (Ba2) فى أغسطس من العام الماضي.

 كما انكمش الاقتصاد التركى 2.6% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود، بعد أزمة العملة فى العام الماضي.

وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز ال5%، قبل أن يعصف به تهاوى قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

كما قففز التضخم إلى حوالى 25% مسجلا أعلى مستوى فى 15 عاما، ومرتفعا كثيرا عن المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى والبالغ 5%

وفى ذات السياق توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوى فى أحدث ربع سنة.

وكنتيجة مباشرة لتراجع مؤشرات الاقتصاد قالت غرفة تجارة إسطنبول، أن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية فى 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود.

وأضافت الغرفة فى تقريرها السنوى، أن الحصول على التمويل أصبح "مشكلة مزمنة" خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي.

وقالت أن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9% من الأرباح التشغيلية فى 2018 للشركات الصناعية الكبيرة.

وحققت 381 شركة فقط من الشركات الخمسمائة أرباحا العام الماضى، انخفاضا من 422 فى السنة السابقة.

وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضى، التى شهدت أسوأ أداء لليرة، حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.

وخسرت العملة 14% مقابل الدولار منذ بداية العام الجارى، بعد أن هبطت نحو 30%العام الماضي.

وتمثل غرفة تجارة إسطنبول نحو 1800 شركة صناعية فى أكبر مدينة ومركز تجارى تركى، وتتخذ بعض الشركات من بين الخمسمائة الأكبر حجما فى التقرير مقرات فى مدن أخرى.

وقال التقرير أن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67% العام الماضى، بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33%، فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المسجل "الأكثر سلبية" على الإطلاق.

 واستمرارا لتدهور الاقتصاد أظهرت بيانات حكومية ارتفاع البطالة فى تركيا إلى 11.1% مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي.

وكانت البطالة فى تركيا قد وصلت فى الفترة ذاتها من العام الماضى إلى 10.6%، إلا أن فقدان الليرة التركية هذا العام 40% من قيمتها أدى إلى ركود كبير فى اقتصاد البلاد.

وفى 9 نوفمبر الجارى، قالت وكالة التصنيف الائتمانى موديز، أن "عالما من الألم" ينتظر الاقتصاد التركى خلال السنة المقبلة، خصوصا بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.

وذكرت موديز، وفق ما نقل موقع "بلومبرج"، أن الانخفاضات التى شهدتها الليرة هذا العام ستترجم إلى مشاكل اقتصادية حادة، فى وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.

وتأتى هذه التوقعات، فى وقت أكد صندوق النقد الدولى أن نمو الاقتصاد التركى قد ينخفض إلى 0.4% خلال 2019، من 3.5% هذا العام.

وقال الصندوق فى تقرير: "سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاسا على الاستثمار والاستهلاك".