البنك الدولى: مصر انتقلت من التعويم إلى الازدهار.. تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع النمو الاقتصادى إلى 6% وانخفاض الدين العام وتراجع معدلات البطالة.. والتقرير يؤكد أهمية إطلاق قدرات البلاد لزيادة الصادرات الخارجية

أصدر البنك الدولى منذ قليل تقريرًا حول الاقتصاد المصرى تحت عنوان: "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة".

أشاد التقرير بما تم من إصلاحات هيكلية أتت ثمارها، محذرا فى الوقت نفسه من الدين الخارجى وأهمية السيطرة عليه بجانب خلق فرص عمل جديدة لقطاعات الشباب.

كما أشار التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه إلى أهمية إطلاق مصر لطاقتها التصديرية والاستفادة من موقعها المميز والاتفاقات التجارية الدولية خاصة فى محيط الإقليم مع التعامل مع بعض المعوقات الجمركية والتجارية.

وقال التقرير إنه على الجانب القطاعى، نمت معظم القطاعات بوتيرة معقولة فى السنة المالية 2018، بجانب انخفاض معدلات البطالة بشكل ملموس. وأشار أن الإصلاحات المالية تؤتى ثمارها، ولكن لا تزال هناك تحديات مهمة، من أهمها معالجة الاختلالات المالية القديمة العهد، لافتا لأن الإصلاحات المالية المهمة أدت إلى انخفاض تدريجى فى العجز المالى، كما تعتبر إصلاحات الإنفاق العام ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله، حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.

وقال البنك الدولى فى تقريره إن هناك تحسنا فى ميزان المدفوعات (BOP) بشكل ملحوظ، وساعد على تضييق العجز فى الحساب الجارى ،كما تقلص العجز التجارى، مدعومًا بزيادة عائدات الصادرات فى حين ظلت مدفوعات الاستيراد مقيدة.

أشار التقرير أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإصلاحات فى تسهيل الاستثمار وتحسين المناخ العام وتسهيل الاجراءت ،كما استعاد الجنيه المصرى مرونته بعد أن ظل ثابتًا لمدة 8 أشهر تقريبًا، وهو أمر مهم للحفاظ على القدرة التنافسية والمساعدة فى منع الصدمات الخارجية.

أوضح التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر آخذة فى الانخفاض لكنها لا تزال مرتفعة وتخضع لمخاطر كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 6 % بحلول السنة المالية 2021، من 5.3 % فى السنة المالية 2012.

ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار الخاص فى الارتفاع، فى حالة التنفيذ الفعال للإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال والتى تنتهجا الحكومة، لافتا أن صادرات مصر لم تمثل قدرات البلاد الفعلية وإمكانياتها الكبيرة، معتبرا أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان ضروريًا لتصحيح اختلال سعر الصرف ولكنه ليس كافيًا لضمان تحسين أداء الصادرات على الرغم من أن جهة صادرات مصر تحولت تدريجياً من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تظل الصادرات مقصورة على الأسواق التقليدية بالرغم من أن مصر وقعت العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية (PTA)، بما فى ذلك اتفاقيات هامة مع الشركاء التجاريين الإقليميين.

وكشف انه كان من الممكن أن يسهم تحقيق المزيد من التنسيق بين المعايير والإجراءات الجمركية والخدمات والبيئة التنظيمية فى ارتفاع مستوى التجارة داخل المنطقة، لكن ما تزال هناك حواجز تجارية على الرغم من موقع مصر المتميز.