"الحياة اليوم" يناقش أبرز ملامح قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد.. حديث عن محنة اقتصاد أنقرة وأزمته الطاحنة بسبب سياسات أردوغان.. والاستثمارات المباشرة بتركيا تراجعت 6 مليارات دولار

ناقش برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أبرز ملامح قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد، كما تناول أسباب انهيار الاقتصاد التركى.

ناجى قمحة: قوة أردوغان تراجعت.. والإقتصاد التركى فى أزمة خانقة

أكد أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن قوة رجب طيب أردوغان تراجعت بالفعل فى الشارع التركى، بعد سقوط حزبه فى انتخابات أسطنبول.

وقال "قمحة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى اسوأ مراحلها، كما أن علاقتها مع روسيا متذبذبة.

وذكر قمح ، أن الاستثمارات المباشرة فى تركيا تراجعت فى آخر 3 سنوات بشكل كبير وبمقدار 6 مليارات دولار، مضيفًا:" هذه مشكلة وأزمة خانقة فى الاقتصاد التركى" ، موضحا أن الشعب التركى أدرك أن الأزمة متعلقة بأردوغان وليس الدولة التركية، وهذا ما نتج عنه خسارة الحزب الحاكم فى أسطنبول و8 بلديات أخرى.

خبير بالشئون التركية: اقتصاد أنقرة يواجه أزمة طاحنة بسبب سياسات أردوغان

أكد كرم سعيد، الخبير فى الشئون التركية، أن الاقتصاد التركى يشهد أزمات طاحنة وخاصة مع إقالة أردوغان فى وقت سابق لعدد كبير من الاقتصاديين الأتراك، ثم تدخله فى سياسات البنك المركزى.

وقال "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن هناك عجز مستمر فى الموازنة التركية فى ظل السياسات القائمة الآن.

وأشار سعيد ، إلى أن تركيا تعانى التوتر مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، مضيفًا أن أكثر من 60% من الاستثمار فى تركيا قادمة من الاتحاد الأوروبى وهذه الاستثمارات تأثرت بالسلب خلال الفترة الأخيرة.

قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد

وفى الفقرة الأخيرة، تناول  البرنامج، أبرز ملامح قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد، مع الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.

وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن القانون الجديد سيشجع العمل الأهلى والتطوعى بشكل كبير،  مشيرًا إلى أن القانون الجديد شهد حوار مجتمعى حقيقى ساهمت فيه وزارة التضامن الاجتماعى وتركت الأمر للمنظمات للمناقشة، وكان هناك وجهات نظر وتضارب فى بعض الرؤى.

وواصل: "حظينا بحوار مجتمعى مثمر حول مواد القانون الجديد قبل الاتفاق على شكله النهائى، وقمنا بتقديم دراسات وتجارب لدول أخرى فى مجال العمل الأهلى خلال مناقشة القانون الجديد.

وأشار إلى أن القانون الجديد يؤكد على مبدأ أن الجمعيات الأهلية غير هادفة للربح، مؤكدًا أن إلغاء عقوبة الحبس فى قانون العمل الأهلى الجديد مكسب حقوقى كبير طالما سعى اليه الجميع.