المفوضية الأوروبية تشيد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية فى مصر

قال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء فى المفوضية الأوروبية، أشادت بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية الطازجة والمجمدة فى مصر، وذلك وفقا للتقرير الذى قامت الإدارة بإعداده بعد زيارة بعثتها لمصر لإجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة للتلوث المايكروبيولوجى للصادرات المصرية.

أضاف الجزايرلى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن البعثة أشادت بالنظام الرقابى الحالى المنفذ للسيطرة على المخاطر الميكروبيولوجية فى الأغذية غير الحيوانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وأفادت بأنه يمر بمرحلة انتقالية وإصلاح، كما أشارت إلى قدرة النظام الرقابى الحالى على التأكد من التزام الصادرات الزراعية المصرية، خاصة "الفراولة، الأعشاب، والتوابل"، بما جاء فى التشريعات الأوروبية.

شملت عملية المراجعة زيارة لعدد من شركات تصدير للفراولة والأعشاب والتوابل، ووحدة لتطهير الأعشاب والتوابل، وعدد من المزارع التى تنتج هذه المنتجات، ووجد أن الضوابط الموضوعة تضمن إنتاج يفى بشروط الصحة العامة للاتحاد الأوروبى الخاصة بالإنتاج الأولى والتجهيز.

وأشار الجزايرلى، إلى أن موقع Food Safety News  "وهو موقع مختص بأخبار سلامة الأغذية على مستوى العالم ويبلغ عدد الزائرين للموقع نحو 4 ملايين زائر سنوياً، وفقا لما تم نشره فى التاسع من يوليو الحالى، أشادت الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ تأسيسها فى 2017، وتوليها المسئوليات الخاصة بالمنظومة الرسمية للرقابة على قطاع الأغذية فى مصر.

وتشير البيانات المصرية، إلى أن صادرات الأعشاب والتوابل الطازجة والمجففة إلى الاتحاد الأوروبى بلغت حوالى 12900 طن فى عام 2018 مقارنة بـ 10266 طن و11.660 فى العامين السابقين، كما بلغت صادرات الفراولة أكثر من 103300 طن للفراولة الطازجة و57500 للمجمدة فى عام 2018، وشهد العام الماضى تصدير 65280 طنًا من الفراولة الطازجة و32000 طن من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبى.

وأعرب الجزايرلى، عن تقديره لكافة المجهودات المبذولة لتحقيق أفضل درجات الرقابة والفحص الممكنة للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، وتعد نتائج الزيارة خطوة إلى الأمام ودليل على نجاح الإجراءات والتدابير لمعالجة المشكلات السابقة والمتعلقة بالشحنات غير المطابقة لاشتراطات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتيح لمصر فتح أسواق جديدة على المستويين العربى والعالمى ومما يزيد بالطبع من المسئولية الملقاة على كاهل جميع الجهات الداعمة للقطاع.