ماذا يعنى تقرير "الايكونوميست" عن الاقتصاد المصرى..؟

مجلة الايكونوميست البريطانية ليست مجرد مجلة مثل باقى المجلات الملقاه على الأرصفة أو المحلات حول العالم.. فهى مؤسسة صحفية ومالية واقتصادية ضخمة تحظى بتقدير واحترام وثقة صناع القرار الاقتصادى والسياسى فى العالم.. وينال ما تنشره من تقارير اقتصادية وسياسية اهتمام ضخم من كافة دوائر ومراكز المال والأعمال فى نيويورك ولندن وباريس وطوكيو وسيول وبكين وهونج كونج.

فالايكونوميست مؤسسة عريقة وتأسست قبل أن تنشأ دول كثيرة حول العالم وعمرها فى سبتمبر المقبل 176 عاما، فقد سسها جيمس ويلسون فى سبتمبر عام 1843. ورغم أنها مجلة متخصصة فتوزيعها يقدر بحوالى 2 مليون نسخة. ومنذ ذلك التاريخ وهى ترتكز فى سياستها التحريرية على المعرفة التى تقود للتقدم وتستهدف الجمهور المثقف ومن بين قرائها بعض التنفيذيين وواضعي السياسات والنظم، وترتكز فى سياستها ايضا على الموضوعية فى سياستها التحريرية التى تقوم على مبادئ التجارة الحرة والعولمة.

بالمناسبة الطاقم التحريرى لهذه المجلة العريقة يتكون من 75 فردا فقط يتم تعيينهم عن طريق مجلس الأمناء، الذى لا يمكن إقالته إلا بإذن منهم.

نحن أمام مجلة عريقة.. تقاريرها ليست مجرد كلمات تحتضن سطور أو تشغل مساحات بيضاء أو ملونة وانما كلمات مؤثرة فى قرار دوائر صنع المال والأعمال ومجتمع الاستثمار فى العالم.. وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى هو محل ثقة واهتمام كبير الآن من كبرى الشركات العالمية وكبار المستثمرين حول العالم.

كان لا بد من هذ المقدمة حتى يعرف الناس فى مصر القيمة والأهمية الكبرى لتقرير الايكونوميست يوم السبت الماضى عن الاقتصاد المصرى والنمو  الذى حققه خلال الربع الأول من العام الجارى ووصول مصر للمرتبة الثالثة فى قائمة المجلة للنمو الاقتصادى فى العالم بعد الصين والهند وقبل اقتصادات دول عملاقة آخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

المجلة ذكرت"  مصر حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.

وجاءت الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.

فيما شهدت دول مثل ايطاليا وتركيا والأرجنتين  تراجعًا فى معدلات النمو الاقتصادى بنحو 0,1% بالنسبة لايطاليا، تليها تركيا بنحو 2,6%، وأخيرا الأرجنتين بنحو 5,8%.

تقرير الايكونوميست على أهميته القصوى هو خير شهادة على رحلة صعود الاقتصاد المصرى منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى فى 2016 وتحمل الشعب المصرى تبعاته وتداعياته. وهو اضافة جديدة على شهادات مؤسسات دولية آخرىفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف الدولية على ما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات كبيرة فى أقل من 3 سنوات وتحسن ترتيبه فى عدة مؤشرات.

الانجاز لم يكن سهلا بل صعبا وصعبا للغاية وكان- ومازال- مثل العملية الجراحية الصعبة لجسد المريض حتى يتعافى بدلا من المسكنات التى أنهكت جسده..فقد اتخذت مصر قرارات صعبة لتصحيح التشوهات والاختلالات الداخلية والخارجية فى الاقتصاد وزيادة الانفاق على الاستثمارات الحكومية فى مشروعات عمالقة بلغت حوالى 34 مليار دولار بما ادى الى خلق فرص عمل تقترب من مليون فرصة عمل سنويا وزيادة الاستثمارات الأجنبية و التوجه نحو الحوكمة والخدمات الالكترونية وتوفير بيئة استثمار ملائمة ..كل ذلك بالتوازى مع مكافحة ومواجهه الفساد بكافة صوره وأشكاله..لأن الفساد ببساطة لا يحقق أى تنمية.

لا يعنى ذلك أننا حققنا كل شيئ ..فالمشوار مازال طويلا وصعبا للوصول الى الحلم والمبتغى وهو توفير حياه وعيشة كريمة للمصريين وخاصة للفقراء منهم واعادة احياء الطبقة الوسطى فى المجتمع لتحقيق التوازن الاجتماعى..والقادم أفضل باذن الله.