البنك الدولى يشيد باقتصاد مصر ويصفه بالمزدهر.. والاتحاد الأوروبي يؤدب أردوغان!!

يوم الاثنين الماضى، كتبت مقالا تحت عنوان "عدالة السماء.. مصر الثالث عالميا فى النمو الاقتصادى.. وتركيا تحتل قمة الانهيار!!".. أشرت فيه إلى ما نشرته مؤخرا مجلة الإيكونوميست البريطانية، ومن خلال القائمة الدورية التى تنشرها عن النمو الاقتصادى فى العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث وضعت مصر فى المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6%، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.

وأكدت أن قائمة الـ21 دولة الأكثر نموا اقتصاديا حسب ترتيب مجلة الإيكونوميست، قد خلت من تركيا، بل وضعتها فى المرتبة الثانية لقائمة الدول الأكثر انهيارا وتراجعا فى الاقتصاد ومعدلاته..!!

ورغم، أن ما ذكرته ليس من وحى خيالى، أو حتى رأى جهة رسمية من جهات الدولة المصرية، أو حتى العربية، وإنما تصنيف مجلة بريطانية، ويعلم القاصى والدانى، ما يحمله الإعلام البريطانى من عداوة لمصر، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية، وشلة المتعاطفين لاإراديا معها، شككوا فى المقال، لا لشىء سوى، التشكيك من أجل التشكيك والتسخيف فقط..!!

وياليت الأمر اقتصر عند حد أن مصر تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى احتلت المرتبة الثالثة فى النمو الاقتصادي، وإنما أصدر البنك الدولى تقريرا خلال الساعات القليلة الماضية عن الاقتصاد المصرى، تحت عنوان "من التعويم إلى الازدهار" ووضع التقرير يده على نفطة جوهرية تتعلق بالقدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، من خلال الصادرات والاندماج فى الأسواق العالمية.

التقرير أيضا أوضح بشكل جلى لا لبس فيه مدى النمو الذى طرأ على معظم القطاعات بوتيرة معقولة فى السنة المالية 2018، بجانب انخفاض معدلات البطالة.

وأكد التقرير أن الإصلاحات المالية بدأت  تؤتى ثمارها، فانخفض العجز المالى تدريجيا، كما أن إصلاحات الإنفاق العام تعتبر ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية أيضا لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.

وقال البنك الدولى، إن هناك تحسن فى ميزان المدفوعات(BOP) بشكل ملحوظ، وساعد ذلك على تضييق العجز فى الحساب الجارى، كما تقلص العجز التجارى، مدعومًا بزيادة عائدات الصادرات فى حين ظلت مدفوعات الاستيراد مقيدة.

هذا النجاح، والتغنى من المؤسسات الاقتصادية الدولية الأهم، ووسائل الإعلام الأجنبية المتخصصة، بالطفرة التى حدثت للاقتصاد المصرى، قابله انهيارات مخيفة للاقتصاد التركى.

ونظرا للقاعدة الشهيرة، أن المصائب لا تأتى فرادى، فإن أمس الأول الاثنين، اتخذ الاتحاد الأوروبى عدة قرارات تأديبية لتركيا، ونظام أردوغان، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة قرب سواحل قبرص، وشملت العقوبات خفض المخصصات المالية المرصودة لها ووقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن غضبه لإصرار تركيا على مواصلة عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعواته المتكررة إلى وقفها.

وحذر المجلس الأوروبي تركيا في البند الخامس من توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات "تبقى قيد الدراسة"، ودعا الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل على "وضع خيارات للتدابير في ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط".

هذه العقوبات، وانهيار الاقتصاد التركى ثم خسارة أردوغان وحزبه للانتخابات المحلية فى إسطنبول، فإن المصائب تتساقط بعنف على رأس أردوغان، سياسيا واقتصاديا..!!

وتبقى مصر، محروسة، وتخطو بقوة، وسرعة نحو التقدم والازدهار، بينما ألد أعدائها، قطر وتركيا، يغرقان فى مستنقع المشاكل والانهيار.. إنها انتقام السماء، لكل ما يناصب العداء لأم الدنيا..!!