رئيس الوزراء: عرضنا النتائج الإيجابية للعام المالي 2018/2019 على الرئيس.. والحكومة نجحت فى تحقيق المستهدف ببرنامجها وتحقيق فائض أولي لأول مرة ومعدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%.. ومجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتي نجحت الحكومة في تحقيقها، خلال العام المالي 2018/2019.

وفي بداية العرض قال الدكتور مدبولي : شرُفنا كمجموعة اقتصادية بلقا  ء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً؛ مشيراً إلى أنه تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج العام المالي 2018/2019.

وأضاف رئيس الوزراء: الحمد لله، نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.

وخلال استعراض نتائج الأداء المالي، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5,6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.

ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائياً.

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.

وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.

وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى امكانية لتلك الدول للمشاركة فى آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم اتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.

كما تأتى التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول النامية. 

ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.

وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الاشراف على كافة مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الانشطة التنموية التى تنفذها أجهزة الأمم المتحدة فى مصر والتى ستنفذ وفقاً للأولويات التى تحددها الحكومة المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجورات"  لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ وذلك لتجديد السكك بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية.

ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.