رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى موسع: الاستقرار الاقتصادى لمصر أسهم فى استعادة قوة الجنيه المصرى أمام الدولار.. حققنا فائضا بالموازنة 2% لأول مرة.. ويؤكد: نسدد 160 مليار جنيه للمعاشات والتأمينات العام الحالى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتبت هند مختار

الأربعاء، 17 يوليو 2019 04:22 م

◄ رئيس الوزراء: عرض خريطة استثمار صناعية على الرئيس قريبا لحجز الأراضى أون لاين

◄ مصطفى مدبولى : الحكومة تستهدف زيادة 40% ببند الإستثمارات فى الموازنة الحالية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحقيق كافة المستهدفات المالية فى موازنة 2018/2019، وهو لأول مرة منذ عقود طويلة تستطيع الحكومة تحقيق كل شئ بنسبة 100%، موضحًا أن الحكومة حققت لأول مرة 2% فائض أولى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى موسع بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات تجاوزت المصروفات بنسبة 2%، متابعًا: "حققنا إيرادات بنسبة 104 مليار جنيه".

وأشار "مدبولى" إلى أنه فى يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام 108%، وموازنة هذا العام خفضت الدين العام بها لـ90.5%، مؤكدًا أن الحكومة نجحت فى موازنة العام المالى 2019/2018، بتحقيق معدل نمو وصل لـ5.7% فى الربع الأخير مما جعل مصر من أفضل الاقتصاديات فى العالم.

واستطرد قائلًا: "مصر اليوم أصبحت أيقونة الدول التى نجحت فى برنامجها للإصلاح الإقتصادى بعكس دول كثيرة لم تستطيع تحقيق طموحات وآمال شعبها".. مضيفًا أن الاستقرار الاقتصادى الذى شهدته مصر ساهم فى استعادة قوة الجنية المصرى أمام الدولار، وأن نسبة البطالة إنخفضت لـ8.1% مما ساهم فى خلق وتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى، حدد 24 يوليو الجارى، موعدًا لبحث ومناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا لصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر.

وأكد أن برنامج ترشيد الدعم للمواد البترولية أتاح المساحة الكافية للإتجاه للبرامج والخدمات التى تخدم المواطنين بصورة مباشرة، والإتاحة بوجود 30 مليار جنيه لبند الأجور.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات، موضحًا أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنية فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنية خلال 5 سنوات.

وقال أن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه.. متابعًا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019/2018، لم تطلب تعديلًا واحدا بل بالعكس حققت كل ما التزمت به وحققت فائض أيضا".

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف فى موازنة 2019/2020، خفض الدين العام لـ82% واستمرار تحقيق فائض بنسبة2%.

وأضاف أن قطاع الصناعة كان يواجه بعض المشكلات والحكومة بدأت فى برامج لتحفيز ودعم الصادرات لتشجيع قطاع الصناعة، كما لفت إلى أن الحكومة ستعرض قريبًا على رئيس الجمهورية خريطة إستثمارية صناعية، تهدف لعرض الأراضى الاستثمارية فى مصر أون لاين، بهدف تعريف المستثمرين بالأراضى والشروط وطرق الحجز إليكترونيًا.

وقال إنه سيتم ربط تسعير الأراضى الصناعية بسعر المرافق بهدف التنمية، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتعميق التصنيع المحلى، كما وجه رئيس الوزراء الشكر للبرلمان لإقراره مجموعة من القوانين التى ساهمت فى تحقيق أهداف التنمية التى تسعى إليها الدولة.

وواصل رئيس الوزراء، حديثه قائلًا: "أنه شخصيًا وكل أعضاء حكومته مواطنين عاديين قبل توليهم مناصبهم وكانوا يتمنوا تحسن الأوضاع، ويقولون يا ريت الأوضاع فى مصر تتحسن.. لذلك فوجودهم وسط المواطنين فى الشارع يهدف للتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين دون أى إنعزال.. وندعو الله أن يوفقنا جميعا فمازال هناك تحديات، ولكن الأهم هو إننا لدينا رؤى وخطط ونتحدى أنفسنا قبل أن نتحدى الغير".

وتابع: "أهم شئ فى هذه المرحلة هى الإرادة السياسية، فرئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط، ويتابعنا يوميًا لتحقيق طموحات الشعب المصرى".

ومن جانبها، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد2019/2020.

وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه وتم الإتفاق على سداد 160 مليار جنية سنويا لهيئة التأمينات.

فيما قال وزير المالية إن الإقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية، ولكن مصر نجحت من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادى فى حل كافة المشاكل الاقتصادية، مضيفا: "مصر ستكون دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن".

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر وفقا لتقرير الإيكونومست إحتلت رقم 3 فى معدلات النمو المرتفعة، مؤكدا أن الدولة أصبح لديها إيرادان تمكنها من الإنفاق.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر مكن وزارة المالية من رد 160 مليار جنية أموال التأمينات والمعاشات سنويا بزيادة سنوية 5.7% على أن تسلم وزارة المالية خلال 5 سنوات لصندوق المعاشات والتأمينات تريليون جنيه.

وأكد أنه تم وضع حل جذرى لمشكلة تراكمت عبر عشرات السنين وهى أموال التأمينات والمعاشات.

ومن جانبه، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، ان موازنة العام المالى 2018/2019، شهدت انخفاضًا فى العجز الكلى بـ431 مليار جنيه وهو أول عام منذ عام 2010 يكون العجز الكلى المطلق منخفض .

وأضاف إنه تم تحقيق فائض أولى 2% بموازنة 2019/2018، وتحقيق فوائد بـ633 مليار جنيه ومتوسط سعر فائدة 18%.