التخطيط: الحكومة المصرية تتصدى لعدم المساواة فى التنمية الاقتصادية بين الأقاليم

شاركت وزارة التخطيط، فى الحدث الجانبى الذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج الغذاء العالمى تحت عنوان" عدم المساواة ودور شركاء التنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى بالتنمية المستدامة المنعقد فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، على أن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقا للدخل أو الفرص أو النوع أو العرق أو الدين أو غير ذلك، يؤدى إلى مشاكل عملية يؤثر بالسلب على الكفاءة الاقتصادية والاستقرار بقدر تسببها فى مشاكل أخلاقية تتعلق بالعدل، مشيرة إلى أزمة الهجرة أوتفشى الجريمة فى بعض المناطق التى تعد من آثار التفاوت الكبير فى مستويات التنمية الاقتصادية والأحوال الأمنية بين البلدان المختلفة أو بين المناطق فى نفس البلد.

وشددت الوزارة فى بيانها، على أن الحكومة المصرية تعمل على التصدى لكافة أشكال عدم المساواة مثل التفاوت فى التنمية الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة وبين الريف والحضر، أو التفاوت فى الفرص المتاحة وفقاً للنوع، مشيرة إلى بيانات تقرير عدم المساواة العالمى لعام 2018 لإظهار مدى تفاقم المشكلة، والذى أظهر أنه خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2015 حقق أغنى 1% فى العالم معدل نمو فى دخولهم يقدر بضعف المعدل الذى حققه أفقر 50% مجتمعين، والذى نتج عنه ارتفاع حصة أغنى 1% من إجمالى الدخل من 16.2% إلى 20.4% خلال نفس الفترة.

وذكر البيان أن وزارة التخطيط استعرضت خلال مشاركتها، برامج الحكومة التى تهدف إلى إرساء المساواة، مثل ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتصميم استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر فقرا، ودعم إنشاء حضانات الأطفال لزيادة نسبة مشاركة الإناث فى قوة العمل مما يسهم فى رفع مستوى المساواة بين الجنسين.

كما أكدت الوزارة خلال مشاركتها على عدة  نقاط، تمثلت فى عدم ادخار أى جهد للتوصل إلى حل سلمى للصراعات حول العالم، والعمل على زيادة دعم شركاء التنمية إلى الدول النامية وتطويره ليتضمن المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة، كذلك العمل للوصول إلى أنظمة ضريبية وشبكات حماية اجتماعية تعزز من المساواة فى الدخل والفرص، وتعاون المجتمع الدولى للحد من التهرب الضريبي، وزيادة الاستثمار فى التعليم والصحة، فضلا عن إصدار قوانين تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم المساواة والعدل، وتشجيع الأبحاث التى تخص عدم المساواة والفقر، مع دعم الدول النامية لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.                   

يذكر أن الهدف من تنظيم هذا الحدث الجانبى جاء بسبب: "أنه بالرغم من النجاح الذى حققته الأهداف الإنمائية للألفية فى إخراج أكثر من مليار شخص من تحت خط الفقر، اتسعت فجوة عدم المساواة وأخذت تمثل تحدى كبير يواجه معظم الدول فى العالم"، وقد ركز هذا الحدث على آليات التعامل بفعالية مع عدم المساواة، لاسيما فى البلدان النامية، ودور شركاء التنمية فى مساعدة البلدان، وكذلك سبل استدعاء الموارد المالية لتحسين التدابير والسياسات المعتمدة، والاستفادة من التجارب المختلفة فى تعزيز العقود الاجتماعية الوطنية لدعم سياسات الحد من عدم المساواة.