التخطيط: مؤشر التنافسية للمحافظات الجديد خطوة مهمة لدعم التنمية المستدامة

قالت وزارة التخطيط إن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعد بمثابة النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تم اتباع المنهج التشاركى فى صياغتها لتضم عملية الصياغة وكذلك التحديث فى الوقت الحالى ممثلين من كل أطراف المجتمع (القطاع الخاص، المجتمع المدنى والأكاديميين)، ما يضمن تكامل جهود كل الأطراف واتساقها، مضيفة أن تحقيق النمو الاحتوائى والتنمية الإقليمية المتوازنة يعد أحد ركائز رؤية مصر 2030.

جاء ذلك، على هامش مشاركة الوزارة فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك، تحت عنوان "تقدم أفريقيا فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الهدفين رقم 16 و17)- تبادل الخبرات والدروس المستفادة"، الذى نظمته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء  (APRM).

وأوضحت الوزارة خلال مشاركتها بالجلسة الأولى تحت عنوان "خبرات البلاد الأفريقية فى تنفيذ أجندة 2030 والأجندة الأفريقية 2063"، أن الحدث يهدف إلى استعراض الدروس المستفادة للدول الأفريقية المختلفة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الأهداف رقم 16 و17، بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 فى مستهدفاتها الثانى والثالث والسابع.

وأشارت "التخطيط" إلى أن ذلك يأتى بهدف توطين وتعزيز مبادئ الحوكمة فى كل المؤسسات الأفريقية إلى جانب تحقيق العدالة والديمقراطية والمساواة لكى تتسم القارة الأفريقية بالسلام والأمن، فى إطار من الشراكات القوية مع شركاء التنمية الدوليين.

كما لفتت الوزارة إلى تعاون الحكومة المصرية مع الصندوق السكانى للأمم المتحدة تحت إطار "مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" فى مصر، لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال اختيار 30 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بستة مجالات رئيسة تضم مجالات الصحة، والنوع، والفقر، والتشغيل، والتعليم، والبيئة.

وأوضحت أنه تم تحديد التحديات الرئيسة التى تواجهها خمس محافظات تشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، وذلك لإحراز تقدم على أرض الواقع فى تلك المؤشرات، مشيرة إلى مؤشر التنافسية للمحافظات المصرية الجديد، باعتباره خطوة هامة لتحسين القدرة التنافسية للمحافظات ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

كما أشارت وزارة التخطيط، إلى أن المؤشر سيسهم فى المساعدة على تحديد الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية والمجالات التى يمكن أن تساهم فى تحسين القدرة التنافسية للمحافظات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية فى مصر، لافتة إلى أن مصر قد اشتركت فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدنى والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر فى مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجارى 2019.

يذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) هى عبارة عن تقييم ذاتى محلى يشمل 91 مؤشرا فى 4 مجالات تتضمن الديمقراطية والحكم السياسى ، الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتهدف الآلية إلى تحديد توصيات لتعزيز وتحسين الحوكمة والتنمية فى أفريقيا لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وقد تم إنشاء الآلية تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، للمراقبة والمراجعة الذاتية‏، والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد‏، عبر تقييم أداء وبرامج الدول الأفريقية الأعضاء.

وجاءت فكرة هذه الفاعلية الجانبية فى إطار تقديم 17 دولة أفريقية لتقاريرهم الطوعية الوطنية وتبادلهم الخبرات بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجهودات الاتحاد الأفريقى ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة فى دعم الجهود الأفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الأممية الخاصة بهم.

وفى سياق متصل أضافت الوزارة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن استراتيجية مصر الوطنية هى الأداة الرئيسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تأتى كإطار حاكم لجميع السياسات والبرامج والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال 15 عامًا (حتى 2030) - وفقًا لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة".

ولفتت الوزارة إلى أن مصر تمر بعملية مراجعة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بشكل تشاركى وتكاملى، بالتعاون مع المعنيين بالأمر سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين، موضحة أن عملية المراجعة تهدف إلى تضمين وشمول الإصلاح الاقتصاد الكلى الذى شرعت فيه مصر فى عام 2016، إلى جانب العمل على تحسين الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، ستصبح ركيزة "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" شاملة بين الجوانب الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى التى تجريها الوزارة والتى تتضمن محاور الإصلاح التشريعى، التطوير المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، تحسين الخدمات الحكومية ، نظام البيانات والمعلومات .