المالية: اقتصادنا من أعلى معدلات النمو فى العالم ونستهدف أكثر من 6% هذا العام

- مصر تمضى بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة 

- قيمة الجنيه تتحسن أمام العملات الأجنبية 

- تحقيق فائض أولى 2% وخفض العجز الكلى إلى8.2% والبطالة إلى 8.9%

- هيكل النمو أصبح أكثر استدامة وتنوعًا.. الاستثمارات ساهمت بـ 45% والصادرات 34%

 

أكدت وزارة المالية، أن تراجع معدل التضخم فى المدن إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يونيو الماضى، والمعلن فى يوليو 2019 مقارنة بـ 30% للشهر المماثل عام 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6% خلال العام المالى 2018/ 2019،  يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادى، بدأ يؤتى ثماره فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، تُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُلبى طموحات الشعب المصرى. 

 

وأوضحت "المالية" فى بيان لها اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف فى الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من 6%، مؤكده أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45%، يليها الصادرات بنحو 34%.

 

 

وأشارت الوزارة ، إلى نجاح مصر خلال العام المالى 2018/ 2019 فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفة أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية التى جعلتها فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثمارى الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها. 

 

 

كما أوضحت وزارة المالية، أن ما نشهده الآن من تحسنٍ فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التى شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافته إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، وتحقيق فائض أولى 2%، وخفض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدل البطالة إلى 8.9% في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.