لو صاحب العقار منعك تطلع "السطح" وتستغله.. القانون المدنى تصدى لأزمة "المرافق" بين المالك والمشترى.. وعقد البيع يتضمن حصة كاملة فى الأرض و"الأسطح والمناور".. والمشرع حدد طريقين فى حالة فرض السيطرة

العديد من الأزمات التى تقع بين مالك العقار والمستأجر أو المشترى خاصة فيما يخص مسألة "طلوع سطح العقار" واستخدام هذا السطح، ما يؤدى معه إلى تحريك الدعاوى القضائية بين مالك العقار والمشترى بعد رفض المالك استخدام السطح فى تركيب أطباق الدش مثلاَ أو تركيب ماتور مياه أعلى السطح أو الانتفاع بسطح العقار لحسابه.

والسؤال المتكرر الذى يطرح نفسه هنا..هل يحق لمالك العقار من الناحية القانونية حرمان أحد الملاك فى نفس العقار من طلوع سطح المنزل أو العقار للترويح عن نفسه وعن أولاده أعلى العقار كما يحدث فى معظم الأماكن السكنية أو حتى تركيب طبق "دش" أو خزان مياه أو دخول المنور؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد فؤاد. 

فى البداية، كى تكون الصورة واضحة لدى الجميع فإن صاحب العقار القانون المدنى يمنعه من مسألة استغلال سطح العقار لحسابه مثلما يحدث مع الكثيرين من أصحاب العقارات الذين يرددون عادة: "أنا صاحب العقار واللى مش عاجبه يمشى..أنا براحتى واعمل اللى أنا عايزه"، وغيرها من العبارات والألفاظ التى يرددها أصحاب العقارات فى محاولة منه لتهميش حق المشترى فى سطح العقار.

وفى الحقيقة راحة مالك العقار التى يتحدث عنها تكون فى شقته وليست فى ملك غيره، وذلك لأن المشترى حينما يقوم بشراء الشقة فإن عقد البيع يتضمن أن البيع يشمل حصة كاملة فى الأرض والمرافق الخاصة بالعقار وكلمة المرافق المدونة فى العقد هذه تشمل "السطح+المنور+الجراج+الحديقة" وغيرها من المرافق إن وجدت، وبذلك يكون  جميع الملاك فى العقار من حقهم الانتفاع بكل المرافق الخاصة بالعقار. 

ليس ذلك فحسب – فإنه لا يجوز لأى مالك من الملاك أن ينتفع بمرافق العقار بمفرده دون غيره أو يمنع دخول أو خروج آى شخص لأنها ملكية مشتركة، إلا أننا نجد فى هذه الأيام أن ملاك العقارات يستولون ويستغلون كل مرافق العقار لحسابهم الشخصى دون غيرهم من الملاك، وذلك مع غياب الوعى القانونى للملاك وفى هذه الحالة يكون أمام المشترى طريقين:

1 - عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة ويكون مع المشترى صورة التعدى على تلك المرافق وتتهم الشخص الذى استولى على المرفق بتهمه غصب الحيازة، وهذه جنحة فيها حبس.

 -2رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، وهذه تكون جلسة مستعجلة وتنتهى فى فترة زمنية تقدر بـ30 يوم.