منظمة التعاون الاقتصادى تدعو "التخطيط" للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

وجهت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الدعوة لوزارة التخطيط للمشاركة فى الحدث رفيع المستوى الذى تعتزم المنظمة عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة فى شهر سبتمبر 2019، والذى سيشهد إطلاق بوابة معرفة المنظمة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتى تتضمن أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتشارك مصر فيه بفعالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مسئولين بوزارة التخطيط، وفيرا سونجى، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد حاليا بنيويورك.

تطرق اللقاء لأوجه التعاون المشترك بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط وسبل تفعيلها، وعلى رأسها مشروع دعم الترتيبات المؤسسية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذى يتم تنفيذه ضمن برنامج تعميم وتنفيذ والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مشروع مراجعة الحوكمة العامة.

كما تم خلال اللقاء توجيه التهنئة من قبل مسئولى وزارة التخطيط لـ "سونجى" على تعيننها منسقة المناطق الاقتصادية للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى أنه تم بحث مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، فضلا عن بحث تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مجالات تحقيق الموائمة بين خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا للتنمية 2063 واستعداد مصر لمشاركة خبراتها فى هذا المجال، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وفى ختام اللقاء، وجه مسئولى وزارة التخطيط، الدعوة إلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، للمشاركة فى اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر "قدرات التقييم الوطنية"، الذى تستضيفه مصر بالتنسيق مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تحت عنوان: عدم ترك أحد خلف الركب: آليات تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030" خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 بمدينة الغردقة.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة ومدير المؤتمر عن الجانب المصرى، أن نجاح مصر فى استضافة هذا المؤتمر، يُعد مؤشر قوى على تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى الحكومة المصرية، حيث كانت هناك العديد من دول العالم التى تسعى لإستضافته، ونال العرض المصرى ثقة الأمم المتحدة، حيث يُعد هذا المؤتمر الذى يتم تنظيمه كل عامين، بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، وقد تم تنظيم أول مؤتمر فى المغرب عام 2009 بحضور 55 مُشارك، والمؤتمر الثانى فى جنوب أفريقيا عام 2011، والثالث فى البرازيل عام 2013، والرابع فى تايلاند عام 2015، والخامس فى تركيا عام 2017 بحضور 500 مُشارك.