التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب أمام"القضاء الأعلى".. طه قاسم رئيسا والأعضاء قاضيين من النقض ومثلهما من الاستئناف ونائبين لرئيس مجلس الدولة.. ومصادر: التشكيل قد يتأخر لحين اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد

• ملف الأحزاب الدينية وموقفها القانونى والدستورى يظل الملف الأبرز أمام اللجنة

يعتمد مجلس القضاء الأعلى خلال الايام القادمة التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب السياسية ، والذى يتغير تشكيلها الحالى بعد تقاعد أعضائها الحاليين وعلى رأسهم رئيس اللجنة ، حيث بلغ المستشار إبراهيم الهنيدى رئيسها السابق السن القانونية للتقاعد فى 30 يونيو الماضى.

و يتولى المستشار طه سيد قاسم رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك بحكم منصبه كنائب أول لرئيس محكمة النقض، خلفا للهنيدى، حيث تحدد المادة ( 8 ) من قانون الأحزاب السياسية أن يكون رئيسها هو النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

ووفقا لقانون الأحزاب السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فإن اللجنة تشكل من: النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏ً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.

مصادر قضائية أكدت لـ "اليوم السابع"، على أن التشكيل الجديد سيكون مطروحا أمام مجلس القضاء الأعلى لاعتماده خلال أيام ، وذلك بعد أن أرسلت كلا من محكمة النقض اسمين أقدم نائبين بها ليكونوا فى تشكيل اللجنة ، وأشارت المصادر إلى أنه سيكون من بينهم المستشار عاطف عبد السميع فرج كنائب ثان لرئيس المحكمة، باعتباره من أقدم النواب.

وأضافت المصادر إلى أن محكمة الاستئناف أيضا من المقرر أنها سترسل اسمين من أقدم الرؤساء بالمحكمة ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمجلس الدولة.

بينما تشير المصادر إلى أنه ربما يتأخر الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة حتى اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد فى سبتمبر المقبل ، حتى يتم الاستقرار على الرئيس الجديد ، ومن ثم تحديد أقدم اثنين من نوابه.

وتختص لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويظل ملف "الأحزاب الدينية" وموقفهم القانونى والدستورى الملف الأهم المطروح أمام لجنة شئون الأحزاب، حيث كانت اللجنة فى تشكيلاتها السابقة وقت رئاسة المستشار عادل الشوربجى قد اتخذت عدة خطوات فيما يتعلق بموقف الأحزاب الدينية ، كان من بين هذه الخطوات هو إحالة أوراق 6 أحزاب دينية للنائب العام لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية، خاصة بعد أن تلقت اللجنة بلاغات تتهم هذه الأحزاب بالمشاركة فى أعمال إرهابية.

ونص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، على عدد من الضوابط شرطا لاستمرار وجود أى حزب سياسى، وحال فقد هذه الأمور يمكن أن يتعرض الحزب للحل من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية.

من بين هذه الضوابط، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.