"الرى" تطوّر مشروعات تساهم فى زيادة الإنتاجية المحصولية والحفاظ على صحة الفلاح.. وبرامج توعية للمزارع لمساعدته على يتقبل فكرة التحول من الرى التقليدى.. دراسات الجدوى أثبتت استعادة تكلفة التحويل خلال عامين

قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، أن تنفيذ مشروعات تطوير الرى تساهم فى زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، ورفع الكفاءه الإنتاجية الزراعية للوحدة الحجمية من مياه الرى، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة ذات الصلة، مشيراً إلى أنه بالرغم من احتياج الرى الحديث إلى طاقة وتكلفة مستمرة، ولكن من الممكن أن يتم تغطية هذه التكلفة بالتوفير فى مستلزمات الإنتاج، والتى تعتبر ميزة من مميزات الرى الحديث فضلا عن الزيادة الإنتاجية المحصولية.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه وأشار محمود، إلى أن المزارع المصرى بحاجة الى برنامج توعوى مكثف حتى يتقبل فكرة التحول من طرق الرى التقليدية التى تعود عليها إلى الرى الحديث، موضحاً أنه لتطبيق نظام رى حديث ناجح فى مصر يجب أن يجمع بين نظم الرى المتطور والرى التقليدى بالغمر مع حتمية تطوير المساقى و المجارى المائية، وتأهيل الترع الفرعية قبل تطبيق نظم الرى الحديث.

وأوضح محمود أن نظام الرى الحديث المناسب هو الرى بالرش، وبالتنقيط  مع اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على خصوبة وجودة التربة، علاوة على ضرورة تنفيذ خطة توعوية للمزارعين لإقناعهم بنظم الرى المتطور تتضمن زيارات لهم لمناطق تجريبية فى مصر، والدول العربية على أن يتم التركيز فيها على نظام تدريب (Farmer to farmer).

وأشار محمود ، إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية أثبتت إمكانية استعادة تكلفه التطوير خلال عامين على الأكثر نتيجة زيادة الإنتاجية للمزراعين بشكل ملحوظ ونقص تكاليف مستلزمات الزراعة من أسمدة وتكاليف التشغيل، مؤكدًا ان تطوير المساقى، وتطبيق نظم الرى المتطور أصبح ضرورة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وكذلك لزيادة الدخل القومى.

وأشار محمود إلى أن مشروعات تطوير المساقى مع إنشاء شبكات الرى الحديث مجتمعين اصبحتا ضرورة فى ظل التحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر، كما يمكن التغلب على المشاكل التى تواجه تطبيق نظم الرى المتطور من خلال عمل مناطق تجريبية تدرس من خلالها حل هذه المشكلات على الطبيعة مع تجربة استخدام الطاقة الشمسيه، علاوة على أن استخدام أساليب الرى الحديث، والمتطور تقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى والتسميد، ويمكن من خلالها التحكم فى كميات المخصبات، والأسمدة، وإعطاءها بالمقادير المتعارف عليها دولياً.

أوضح محمود أن القطاع له نصيب كبير فى تنفيذ أحد أهم محاور الخطة القومية الثلاثة، وهى تنمية موارد النيل، ورفع كفاءة الاستخدام، والمحافظة على البيئة والصحة، ويخصنا فى المقام الأول هنا البند الثانى وهو رفع كفاءة الاستخدام لأنه يمثل الشغل الشاغل للقطاع، مثل تطوير الترع الفرعية وأعمال الصيانة والرى الحديث، وبدراسة وتحسين الترع الفرعية تؤثر إيجابًا على الإنتاجية وتوفر المياه، وتعمل على انتظامها لتروى الأراضى فى الأوقات المحددة لها، في حالة عدم إجراء تلك الدراسات فإن الأراضى فى الغالب تروى بأزيد من احتياجاتها وذلك يؤثر على خصوبة التربة وإنتاجيتها، بالإضافة لأنه هدر للمياه، كما أن لقلة المياه نفس التأثير، لذلك حساب احتياجات الأرضى من المياه وتنظيمها واستمرار وجودها هو السبيل الذى نعمل عليه، وفقًا للنظام المطور الذى يعتمد فى الأصل على التيار المستمر.

أضاف محمود، أن تشكيل الروابط يخدم الخطة القومية لأنه قضى على معظم المشاكل الاجتماعية، خاصة فى المناوبات وفض المنازعات بين المزارعين بعضم البعض، ومنها ما قد وصل للثأر بسبب أسبقية الرى، وهذا كله يصب في المؤشرات الإيجابية للتطوير، ونجاح أى خطة قومية مرتبط بنجاح الخطط المحلية (المحافظة) والتى يتم تنفيذها على المستوى المحلي ثم ترفع للخطة القومية للمقارنة، والأهم من ذلك هو دقة البيانات التى تخرج من كل محافظة فإن تم التدقيق فى تلك البيانات وتحديد احتياجاتها، دراسة توفير تلك الاحتياجات والبحث فى مواردها ومن أين يمكن توفيرها، لإخراج تقرير الموارد المائية للمحافظة، يكون ذلك فى النهاية فى مصلحة الخطة ككل.