فيديو.. اتفاق يقضي بعدم محاكمة القوات التركية في قطر حال ارتكابها جرائم

يبدو أن العلم القطري منكس أمام الانبطاح الذي يصل إلى حد فقدان النخوة لدى النظام القطري، الذي يفتخر بفقدانه السيادة على قطعة من أرض بلاده، كشفت تقارير غربية عن المزيد من بنود الاتفاقية الموقعة بين تميم وإردوغان على نشر قوات تركية على الأراضي القطري.

وقال موقع قطريليكس نقلا عن موقع نورديك مونيتور السويدي، أن تركيا وقطر وقعتا اتفاقا يقضي بعدم محاكمة أفراد القوات التركية الموجودين في قطر حال ارتكابهم جرائم.

وتحركت تركيا لحماية قواتها المنتشرة في قطر من أية محاكمة جنائية من خلال إدراج استثناء لاتفاق المساعدة القضائية الذي ينتظر حاليا موافقة المشرعين الأتراك عليه.

وفي حال تورط القوات التركية في جريمة في قطر وإعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج من خلال هذا الاستثناء ورفض المساعدة القانونية وتسليم المتورطين وأدرِجت هذا الاستثناء من خلال المادتين 11 و 14، اللتين تستبعدان تسليم أفراد القوات إذا كانت الجريمة عسكرية، من بين أسباب أخرى.

ويشمل الاتفاق المؤلف من 50 مادة، بعنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية"، المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية.

و يشمل ذلك الاتفاق أيضا خدمة الوثائق القضائية والبحث عن الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة وضبطها وتسليمها، والبحث عن عائدات الجرائم وضبطها ومصادرتها، وفحص الخبراء واستجواب المتهمين والمشتبه فيهم، وسماع الشهود والخبراء وفحص مسرح الجريمة.

ويسري ذلك الاتفاق لمدة عام واحد وسيتم تمديده تلقائيًا ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاق كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من الإنهاء. وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في تحديد تاريخ انتهاء صلاحية للاتفاق أو على الأقل فترة زمنية ممتدة بعد عام واحد.

لكن الحكومة القطرية أرادت أن يقتصر الاتفاق على عام واحد مع تجديده تلقائيا، بسبب القواعد واللوائح المعمول بها في الدولة الخليجية وجرى توقيع الاتفاق في 15 نوفمبر 2017 وسيتم اعتماده قريبا في البرلمان التركي. ولم يرد في الاتفاق أسماء وألقاب المسؤولين الذين وقعوا على الاتفاق.

واستغل النظام التركي تمسك تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، بسياسات خاطئة داعمة للإرهاب وراعية للفوضى، تحت مزاعم الحرية، حيث تكبرت عصابة الدوحة عن الاستماع لنصائح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر".

كما استغلت تركيا الأزمة لعقد اتفاق مع قطر ينص على إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الخليج، تحقيقا لحلمها بالتغلغل العسكري في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى كانت الإمارة الصغيرة تدرك جيدا أن مقاطعتها من قبل الرباعي أمر قادم لا محالة، لأنها لن تلتزم بما تعهدت به وفق اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، فتلاقت مصالح الطرفين في التوصل لهذا الاتفاق، خاصة في ظل التوافق الأيديولوجي والفكري بين الدولتين في رعاية الفوضى ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.