10 سنوات على استشهاد مروة الشربينى "شهيدة الحجاب" بألمانيا.. تم طعنها بوحشية على يد النازيين الجُدد.. الحادث عكس احتقانا دفينا تجاه المهاجرين المسلمين.. خالد أبو بكر: ضحية العنصرية وأصبحت رمزًا عالميًا للتسامح

تحل علينا اليوم الذكرى العاشرة لمقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربينى (شهيدة الحجاب) التى تعرضت للطعن داخل إحدى المحاكم فى مدينة دريسدن الواقعة بشرق ألمانيا، فى واقعة أثارت ضجة واسعة النطاق قبل عشرة أعوام، عندما سقطت سيدة تبلغ من العمر 32 عاما قتيلة على مرأى ومسمع من كل المتواجدون داخل المحكمة وأمام زوجها وإبنها.

فى مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات تم طعن مروة الشربينى بوحشية على يد النازيين الجدد، سقطت الشابة المصرية المحجبة والحبلى وقتها غدرا بعدما انقض عليها اليمينى المتطرف الألمانى من أصل روسى "أليكس فينز" ووجه لها 16 طعنة بسلاح أبيض كان يحمله داخل المحكمة، وبدأت الجريمة بحدوث مشادة كلامية بين مروة والمواطن الألمانى فى حديقة أطفال، فسبها بألفاظ يعاقب عليها القانون كونها ترتدى الحجاب ووصمها بالإرهاب والتطرف، فأقامت عليه دعوى قضائية وربحتها بتغريمه 780 يورو، وخلال نظر طعنه على الحكم، أخرج سكيناً من جيبه وانهال عليها بالطعن فى قاعة المحكمة حتى لفظت أنفاسها، وأصاب زوجها المصرى علوى عكاز بطعنات أيضاً، وعندما تدخل الأمن أطلق رصاصة أصابت زوجها المصاب، والذى كان يقيم فى دريسدن للدراسة العلمية.

وتولى المحامى الدولى، خالد أبوبكر، مهمة الدفاع عن أسرة مروة الشربينى، باعتباره أول محامي عربي يصرح له بالترافع في المحاكم الألمانية، قبل أن يحكم على قاتل مروة الشربيني بالسجن مدى الحياة، وقال "أبو بكر" إن مروة الشربينى إحدى ضحايا العنصرية، وأصبحت الآن بعد 10 سنوات رمزًا عالميًا لمعنى التسامح والإنسانية.

إرهاب اليمين المتطرف لا يقل خطرًا عن إرهاب المتطرفين المنتسبين للإسلام بل قد يكون أكثر خطورة، أما بخصوص ظاهرة الإسلاموفوبيا فيجب اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين التشريعى والسياسى لوضع حلول فعالة تحد من انتشاره.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، فقد تم تسجيل وقوع 132 جريمة ضد المسلمين فى الفترة بين شهرى يناير ومارس 2019، وأشارت الوزارة إلى أن الرقم المذكور قد يكون أقل من عدد الحالات الفعلية، نظرا لاحتمال عدم التبليغ عن البعض منها، كما أنه من المتوقع أن يرتفع الرقم عند إضافة الجرائم التى وقعت بالفترة الفاصلة بين شهرى إبريل ويونيو الماضى.

ويجمع خبراء أمنيون على أن الأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة الأمر على أرض الواقع فى ألمانيا، وذلك بسبب عدم تسجيل العديد من الجرائم فى السجلات الرسمية، معربين عن قناعتهم بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير من تلك المعلنة.