"إسكان البرلمان" تنتظر رأى الإفتاء فى هدم مسجد بمكان مخصص لمول تجارى

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والى، طلبات إحاطة مقدمة من النواب نبيل الجمل وإيناس عبد الحليم وأحمد همام حول مشكلة مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان والذى يحتوى على 868 وحدة سكنية، حيث بدأ المشروع فى عام 2001 ثم توقف العمل به ثم تم استئناف الأعمال فى 2017.

وأشار النائب نبيل الجمل، إلى أن حاجزى وحدات المشروع قاموا بسداد مبلغ 30 ألف جنيه من أصل قيمة الشقة، حيث كان المبلغ المتبقى 30 ألف جنيه فقط، مضيفًا أن الحاجزين تحملوا أكثر من 16 سنة فى انتظار استلام الوحدات.

وقال الجمل، إن فى يناير عام 2008، فوجئ الحاجزون بأن هيئة تعاونيات البناء والإسكان قامت بالإعلان عن طرح كراسات شروط بنفس المشروع وتم تغيير شروط التعاقد حتى بلغ قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه.

وتابع عضو مجلس النواب: "الأمر الذى يعد ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم فى تعطيل تسليم المشروع"، واقترح النواب حلول لتخفيض هذه الأسعار وتتمثل فى إقامة مول تجارى وبيع الوحدات التجارية.

ولفت النائب نبيل الجمل إلى أن هناك مسجدا مقاما مكان المول المقترح إقامته، مطالبا بأن يتم هدمه حيث أن هناك مسجد آخر مقام ووزارة الأوقاف تسلمته أو أن يقام المول ويقام بداخله مسجد، مشيرًا إلى أن إقامة المول سيخفض من التكلفة على الوحدات.

وأوصت لجنة الإسكان بعدة اقتراحات من أجل تخفيض ثمن الوحدات منها تحويل الجراحات إلى تجارى خاصة وأن الجراحات غير صالحة، كما أوصت باستطلاع رأى دار الإفتاء فى هدم المسجد وإقامة مول تجارى، حيث أن هناك مسجد مقام على بعد 50 مترا من المسجد المطلوب هدمه تابع لوزارة الأوقاف.

وأوصت اللجنة أيضا بأن يتم حساب أعلى وحدة سكنية بما لايتجاوز 170 ألف جنيه وأن يقوم حاجزى الوحدات بدفع قيمة مقدم يقدر ب 30%من ثمن الوحدة حتى يستلم الوحدة كاملة التشطيب.

أما النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب فقال "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، متابعًا "بنى مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجد بديل وأخذنا القرار فى مؤتمر شعبي".

وأوضح عقل، أن موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التى يتم توسيعها وتدخل فى إطار مشروعات قومية، موضحا حصولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه، متابعًا: "مانخافش مانحطش رأسنا فى التراب المسجد يتهد لأن فى بديل له"، مضيفا: "وزارة الأوقاف تبنى وتهد مساجد على الطرق".

وشهدت اللجنة فى بداية الاجتماع انتقادا من النواب ومن بينهم النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة لغياب المسئولين عن الاجتماع، حيث تغيب محافظ الدقهلية رغم أن المشكلة تمس ما يقرب من الف مواطن لديه وتغيب وزير الأوقاف ووزير التنمية المحلية.